زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الأوقاف الأسبق الدكتور هايل داوود إن القرارات التي اتخذتها الدولة الأردنية بحق جماعة الإخوان المسلمين جاءت في إطار سيادي خالص، واستندت إلى أسس قانونية وقضائية واضحة، مؤكداً أنها لم تكن استجابة لأي ضغوط خارجية، بل قراءة مبكرة لتحولات سياسية إقليمية ودولية معقدة.حوادث المركبات

وأضاف داوود، خلال حديثه في برنامج «واجه الحقيقة»، مساء الاربعاء أن القرار الأمريكي الصادر في 13 كانون الثاني/يناير بتصنيف فروع من جماعة الإخوان المسلمين قرار مفصلي، موضحاً أن الولايات المتحدة صنّفت جماعة الإخوان في لبنان كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو التصنيف الأخطر، في حين جاء تصنيف الجماعة في الأردن ومصر بدرجة أقل، عبر وزارة الخزانة الأمريكية، وليس وزارة الخارجية.

وأوضح أن الأردن غير معني عملياً بهذا القرار، نظراً لأن جماعة الإخوان المسلمين محظورة قانونياً منذ عام 2020 بقرار قضائي صادر عن محكمة التمييز، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، بعد أن امتنعت الجماعة عن تصويب أوضاعها القانونية وفق قوانين الجمعيات المتعاقبة، وآخرها قانون عام 2015.

وأشار داوود إلى أن الدولة الأردنية تعاملت مع هذا الملف بروية وسعة صدر، حيث لم تتخذ إجراءات تعسفية عقب قرار الحظر، بل سمحت باستمرار النشاط السياسي غير الرسمي لفترة، إلى أن وقعت مخالفات قانونية وأمنية استدعت الحظر الكامل لنشاط الجماعة في نيسان/أبريل 2025.

وأكد أن هذه الخطوات سبقت القرار الأمريكي بسنوات، ما يعكس بعد نظر الدولة الأردنية وحرصها على حماية الأمن الوطني واستقرار المجتمع، بعيداً عن ردود الفعل الانفعالية أو السياسات الارتجالية.سياسة

وفيما يتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي، شدد داوود على أن الحزب كيان مرخص قانونياً ومستقل عن الجماعة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب منه مراجعات جدية وسريعة، وفك ارتباط واضح وصريح مع جماعة الإخوان المسلمين، لتجنب أي تداعيات محتملة في ظل الضغوط الدولية المتصاعدة على تيارات الإسلام السياسي.

وحذر من أن أي تصنيف خارجي للحزب – في حال حدوثه – سيضع الدولة الأردنية أمام سيناريوهات معقدة تمس المشهد النيابي والسياسي، داعياً قيادات الحزب إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات تنظيمية أو تاريخية.

وأكد داوود أن الحفاظ على الدين والهوية الإسلامية مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها، وليس حكراً على حزب أو جماعة، مشدداً على أن الإجراءات المتخذة ليست حرباً على الدين، بل تنظيم قانوني لعمل سياسي ثبت تعارضه مع مصالح الدولة في مراحل معينة.

وفي ختام حديثه، دعا إلى خطاب وطني متزن من جميع الأطراف، محذراً من التحريض أو استثمار القرار الأمريكي لتصفية حسابات سياسية داخلية، ومؤكداً أن المرحلة تتطلب حكمة سياسية، ومرونة، ووعياً بموازين القوى الدولية، حتى تبقى المصالح العليا للأردن فوق كل اعتبار .