واصلت النيابة العامة، الأربعاء، حملتها الرقابية الميدانية على شركات الأدوية والصيدليات في مديريتي خور مكسر وصيرة بالعاصمة عدن، بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وذلك في إطار جهودها لضبط المخالفات وحماية المستهلك.

واستهدفت الحملة، التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العليا للأدوية، ووزارة الصحة، ضبط مخالفات بيع الأدوية منتهية الصلاحية، وسوء التخزين، وتداول أدوية مخدرة دون وصفة طبية، إضافة إلى بيع أدوية مهربة أو غير مسجلة، وتفاوت الأسعار، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص.

وأكدت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي سُمية قباطي، أن الحملة لا تقتصر على مراقبة الأسعار فقط، بل تشمل جميع أشكال المخالفات، مشددة على ضرورة وضع تسعيرات رسمية من الجهات المختصة وإلزام الشركات والصيدليات بتطبيقها منعًا للتلاعب.

وأشارت قباطي إلى أن الفرق الميدانية أغلقت، خلال اليوم الثاني من الحملة، عددًا من الصيدليات المخالفة، مؤكدة أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تضر بحقوقهم.