أوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أنه إذا أدان القضاء الأعضاء المجمدة عضويتهم في حزب جبهة العمل الإسلامي بقضيتي التجنيد وتصنيع الأسلحة، فعلى الحزب اتخاذ إجراءات جديدة.

وقال المعايطة في تصريحات صحفية، إنّ الهيئة خاطبت الحزب للتحقق من 3 أسماء وردت أسماؤهم في سجلات الحزبية، ومتهمون بقضايا تخل بالامن الوطني ضمن مخططات كشفتها دائرة المخابرات العامة الأسبوع الماضي ليرد 'جبهة العمل الإسلامي' بأنه قرر تجميد عضويتهم.

وبين أنّ الهيئة تنتظر قرار القضاء بإدانة المتهمين من غيرها، مشيرًا إلى أنّه في حالة ثبوت الإدانة فعليه اتخاذ قرار تنظيمي و اتخاذ موقف سياسي واضح من أي عمل إرهابي بغض النظر عن مبرراته وأسبابه.