واصل المؤتمر العربي- الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية أعماله اليوم الأربعاء بجلسته الثالثة بعنوان: 'نحو الاندماج الاجتماعي الشامل وتمكين الفئات الأولى بالحماية والقضاء على الفقر'، بمشاركة عربية ودولية واسعة.

وأكدت المتحدثة الرئيسية في الجلسة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت، الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، أن الاندماج الاجتماعي مسؤولية إنسانية قبل أن يكون التزاما سياسيا أو تنمويا.

وأوضحت أن الجلسة تجسد القيم الإنسانية عمليا عبر سياسات ومبادرات وبرامج تهدف الى تعزيز الاندماج الاجتماعي وتمكين الفئات الأولى من خلال الحماية.

وبينت الحويلة أن الاندماج الاجتماعي الشامل يشمل مختلف الفئات، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التنسيق مع المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعة العربية في نيويورك، كما يشمل الأسر الفقيرة، الأطفال، النساء، وكبار السن.

واستعرضت عدة مبادرات كويتية من بينها تطوير برامج الحماية الاجتماعية، ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والمجتمع، ودعم الأسر محدودة الدخل وتمكين المرأة والطفل وكبار السن ضمن سياسات شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وافتتحت الجلسة بكلمة مسجلة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة هبة هجرس، مؤكدة أهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وتعزيز الدمج للجميع، مع مراعاة التحديات المرتبطة بالإعاقة وضمان توفير الخدمات لهم.

واعتبرت هجرس الإعلان محطة تاريخية للعمل العالمي نحو مجتمعات عادلة وشاملة، داعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وتوفير التمويل الكافي لتعزيز الدمج، وتجديد الالتزامات بمناسبة الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الدكتور هاشم حسين، إن الأردن وجامعة الدول العربية قدما نموذجا رائدا في تنظيم المؤتمر، مؤكدا أن الاندماج الاجتماعي وتمكين الفئات الأولى بالحماية ليس شعارات فقط.

وأوضح أن أصحاب الهمم والأسر المنتجة ورواد الأعمال والنساء والشباب قادرون على المساهمة في التنمية إذا أتيحت لهم الفرصة، مشيرا إلى النموذج البحريني الذي يدعم التدريب والتوجيه والتمويل والبيئة المناسبة، مع التأكيد على دور التكنولوجيا والرقمنة في تحقيق الشمول والعدالة الاجتماعية.

من جهته، قال رئيس التحالف الدولي للإعاقة، الدكتور نواف كبارة، إن الإعاقة كانت تعامل سابقا كقضية ثانوية، داعيا الى التغيير الإيجابي، مع خطة لإطلاق كبرى مناسبة الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية.

وأشارت مستشارة اليونيسف، سارة بورداس إيدي، إلى أن المنطقة العربية ركزت على تعزيز النظم الاجتماعية، لكن فجوات كبيرة ما تزال قائمة، لا سيما للأطفال والنساء واللاجئين وكبار السن، مع تحديات في التعليم والعمل للشباب والشابات، مشددة على ضرورة تصحيح المسار، والتركيز على الأولويات.

وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْير عبد المغني، إن الأردن وجامعة الدول العربية قدما منصة هامة للنقاش حول الإدماج الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفا، مؤكدا أن التنمية الاجتماعية الشاملة التزام قائم على حقوق الإنسان.

وأوضح أن عمل الصندوق يركز على النساء والفتيات والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة عبر سياسات وأدوات عملية لمعالجة الهشاشة وعدم المساواة، بما يشمل الصحة الإنجابية والتعليم والتمكين وتقليل البطالة، مع التأكيد على الشمول الاجتماعي كمبدأ توجيهي راسخ في سياسات التنمية.