أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أهمية بناء نموذج تكاملي مؤسسي يُعزز كفاءة الخدمات العامة ويضمن استدامة إنارة الطرق.

وأشار المصري والسعايدة خلال اجتماع تنسيقي في مقر الهيئة الأربعاء، إلى ضرورة إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين البلديات وشركات توزيع الكهرباء، وتطوير آليات إنارة الطرق في مختلف مناطق المملكة.

وجاء الاجتماع استكمالاً لسلسلة لقاءات تنسيقية عقدت مع المعنيين في القطاع، ويعكس التزام جميع الأطراف بترجمة التوجيهات الوطنية نحو بنية تحتية كهربائية أكثر كفاءة واعتمادية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك في الاجتماع مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله، ومدير شركة كهرباء محافظة إربد المهندس بشار التميمي، ومدير شركة توزيع الكهرباء ريم حمدان، ونائب رئيس مجلس المفوضين زاهرة طبيشات، ومفوض شؤون الطاقة محمد المعايعة، إلى جانب مدير الكهرباء والطاقة المتجددة ومدير وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة.

وأكد المصري أن وزارة الإدارة المحلية تعتبر تحسين مستوى الخدمات البلدية أولوية وطنية، وأن توحيد الجهود مع الهيئة وشركات التوزيع سيمكن البلديات من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة أعلى.

وأوضح أن الاتفاق الذي جرى التفاهم عليه اليوم يُمهّد لإطلاق نموذج تشغيلي حديث ومستدام، يسهم في تحديد صلاحيات وأدوار الجهات المعنية وفق معايير الحوكمة والمسؤولية المشتركة.

وقال السعايدة إن الهيئة ماضية في بناء شراكات استراتيجية مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، لتوحيد الجهود الوطنية ضمن إطار تنظيمي شفاف وفعّال.

وأضاف أن التوافق على تعديل الاتفاقيات الناظمة للعلاقة بين البلديات وشركات التوزيع يشكل خطوة نوعية نحو تحسين البنية التحتية الكهربائية وخدمات الإنارة العامة.

المملكة