أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع العام مقترح قانون عدد 100 لسنة 2025 يتعلق بالمحكمة الدستورية

وتختص المحكمة الدستورية، وفق ما نشرته مساء اليوم اذاعة الديوان اف ام، ب'النظر في مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و النظام الداخلي لمجلسي النواب و الجهات و الأقاليم ومشاريع و إجراءات تنقيح الدستور ، حسب ما نص عليه الفصل 4 من مقترح القانون المذكور.

وتتركب المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء تتم تسميتهم بأمر ، ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب ، و الثلث الثاني أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية و الثلث الثالث و الأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات ، حسب الفصل 8 .

وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للأعضاء تباعا رئيسا للمحكمة و نائبا له ، وفق الفصل 12 .

وينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير و الامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير و الامتيازات المخولة لكتاب دولة ، حسب الفصل 17 .

وتصرف لهم الأجور و الامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية ، حسب الفصل 17 من مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية'.