الرياض - الخليج أونلاين

استقرت أسعار مجموعة 'السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود' –الأعلى وزناً في المؤشر– عند 6.8% في يونيو

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية بشكل طفيف إلى 2.3% في يونيو الماضي، مقارنة بـ2.2% في مايو، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، وسط تراجع ملحوظ في أسعار السكن والكهرباء والمياه والأغذية.

ويأتي هذا التسارع المحدود مدفوعاً بارتفاع أسعار مجموعات النقل والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة ومفروشات المنازل، التي تُعد من أبرز مكونات سلة المؤشر بعد الإسكان والأغذية.

وفي المقابل استقرت أسعار مجموعة 'السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود' –الأعلى وزناً في المؤشر– عند 6.8% في يونيو، بعد ثبات إيجارات المساكن للشهر الثاني توالياً عند مستوى 8.1%، وهو أدنى معدل لها منذ أكثر من عامين.

ورغم التباطؤ في مكونات رئيسية، لا تزال إيجارات السكن تُمثل المساهم الأكبر في التضخم، ما يفسر استمراره عند مستويات تفوق 2% للشهر الرابع توالياً.

وكان التضخم في المملكة قد سجل تباطؤاً في مايو الماضي إلى 2.2% مقارنة بـ2.3% في أبريل، مدفوعاً بانخفاض وتيرة نمو أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.8%، التي تمثل ثاني أكبر مكون في مؤشر التضخم بعد بند السكن.

وبلغ التضخم في السعودية ذروته في أغسطس 2020 عند 6.2%، بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً.

وتعمل المملكة منذ سنوات على تنويع الاقتصاد السعودي بهدف تقليل الاعتماد على النفط، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار مالي، يُمكّن الحكومة من التحكم في معدلات التضخم عند مستويات آمنة.