زاد الاردن الاخباري -

يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - ثمة تجارة رائجة في فضائنا الإعلامي لا تحتاج إلى مصانع ولا إلى رؤوس أموال ضخمة، بل إلى كاميرا وهاتف ذكي، وبعض العبارات الرنانة، وقدرة استثنائية على تجميل الواقع أو تشويهه بحسب المصلحة. إنها تجارة الوهم، التي يتحول فيها الإنجاز الصغير إلى انتصار تاريخي، والتصريح العابر إلى حدث استثنائي، والصورة المصنوعة بعناية إلى دليل على نجاح لا يجد المواطن أثره في حياته اليومية. وبين هذا الضجيج كله، تتراجع الحقيقة إلى الصفوف الخلفية، وكأن المطلوب من الأردنيين أن يصفقوا لما يشاهدونه على الشاشات، لا أن يحكموا على ما يعيشونه في الواقع.

لقد أصبحنا أمام مشهد تتنافس فيه بعض المنصات على صناعة الانطباعات أكثر من نقل الوقائع، وتتنازع فيه الأصوات على اهتمام الجمهور لا على تقديم المعرفة. فهناك من يبالغ في الإشادة بكل قرار، ومن يرى في كل إجراء كارثة وطنية، ومن يغير موقفه بتغير الجهة التي يتحدث عنها. والنتيجة أن المواطن يجد نفسه محاصراً بين تفاؤل مصطنع وتشاؤم مفتعل، بينما تختفي الأسئلة الحقيقية المتعلقة بالعمل والدخل والخدمات والعدالة وكفاءة المؤسسات.

ولنكن واضحين؛ ليس كل إنجاز يُعلن عنه وهماً، وليس كل خطاب متفائل تضليلاً، كما أن النقد الحاد لا يصبح صادقاً لمجرد ارتفاع نبرته. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الإعلام من وسيلة لكشف الحقيقة إلى أداة لتوجيه الانطباعات، وعندما تصبح قيمة الخبر مرتبطة بما يحققه من تفاعل، لا بما يتضمنه من معلومات موثوقة. عندها لا يعود السؤال: ماذا حدث فعلاً؟ بل: كيف نجعل الناس يصدقون الرواية التي نريدها؟

في الأردن، كما في غيره من الدول، هناك إنجازات تستحق الاعتراف، ومشكلات تستوجب المواجهة، وقرارات قد تكون صائبة وأخرى تحتاج إلى مراجعة. غير أن بعض الخطابات الإعلامية تتعامل مع هذه الحقيقة المركبة وكأنها عبء يجب التخلص منه. فإما أن يكون كل شيء جميلاً ولا يحتمل النقد، وإما أن يكون كل شيء فاشلاً ولا يستحق التقدير. وبين هذين النقيضين تضيع الموضوعية، ويُحرم المواطن من حقه في فهم الواقع كما هو.

إن المواطن الأردني الذي يواجه ضغوط المعيشة لا يحتاج إلى من يقنعه بأن حياته أفضل مما يشعر به، كما لا يحتاج إلى من يزرع في داخله اليأس ويصور له أن كل أبواب المستقبل مغلقة. إنه يريد معرفة ما تحقق، وما تعثر، ولماذا تعثر، ومتى يمكن إصلاحه. يريد أن يعرف إن كان المشروع الذي أُعلن عنه قد دخل مرحلة التنفيذ، وإن كانت الوظائف الموعودة قد أصبحت فرصاً حقيقية، وإن كانت الأموال التي خُصصت للخدمات قد انعكست على جودتها.

وهذه الأسئلة لا تُجاب عنها بالموسيقى الحماسية المصاحبة للمقاطع المصورة، ولا بالصور الرسمية التي تتكرر في المناسبات، ولا بالعناوين التي تستخدم كلمات من قبيل «تاريخي» و«غير مسبوق» و«إنجاز استثنائي» دون تقديم ما يثبت حجم الإنجاز وأثره. فالنجاح الحقيقي لا يحتاج إلى المبالغة في وصفه؛ تكفيه نتائجه، ويستطيع المواطن أن يراه عندما يتحسن مستوى الخدمة أو تتوسع فرص العمل أو تنخفض كلفة معاملة أو ينجز مشروع في موعده.

والمؤسف أن بعض المحتوى الرقمي بات يقوم على استثارة المشاعر قبل مخاطبة العقول. فالعنوان الصادم يجلب المشاهدات، والاتهام غير الموثق ينتشر بسرعة، والمبالغة في المدح قد تفتح أبواباً للمصالح، بينما يحتاج الخبر الدقيق إلى وقت وجهد وتدقيق لا تمنحه خوارزميات المنصات دائماً ما يستحقه من اهتمام.

وهنا لا يمكن إعفاء المؤسسات الرسمية من مسؤوليتها في مواجهة هذا الخلل. فحين تتأخر المعلومة، أو تُقدَّم بصورة ناقصة، أو يُستعاض عن الأرقام الواضحة بعبارات عامة، فإن المجال يتسع للتأويل والشائعة والمبالغة. أما حين تتوافر البيانات، وتُشرح القرارات بشفافية، ويُعترف بالأخطاء عند وقوعها، فإن قدرة المحتوى المضلل على التأثير تتراجع، ويصبح المواطن أقدر على التمييز بين الحقيقة والدعاية.

إن العلاقة السليمة بين الدولة والمواطن لا تُبنى على طلب التصفيق، بل على استحقاق الثقة. والثقة لا تعني أن يوافق الناس على كل قرار، وإنما أن يشعروا بأن ما يُقال لهم يستند إلى معلومات صحيحة، وأن المسؤول لا يخشى السؤال، وأن المؤسسات لا تتعامل مع الاعتراف بالتقصير باعتباره هزيمة، بل خطوة ضرورية نحو الإصلاح.

وفي المقابل، فإن الإعلام الذي يرفع شعار الدفاع عن المواطن مطالب بأن يلتزم المعايير نفسها التي يطالب بها المسؤولين. فلا يجوز أن ننتقد المبالغة الرسمية ثم نمارس المبالغة المضادة، أو أن نرفض تجميل الواقع ثم نلجأ إلى تشويهه من أجل زيادة المشاهدات. فالمصداقية لا تتجزأ، والحقيقة لا تصبح أكثر صحة لأنها تخدم موقفنا، ولا أقل قيمة لأنها تخالف توقعات جمهورنا.

ولعل أخطر ما تفعله تجارة الوهم أنها تستهلك ثقة الناس بالتدريج. فحين تتكرر الوعود الكبيرة دون تفسير واضح لنتائجها، وحين يكتشف الجمهور أن بعض العناوين لا تعكس مضمون الأخبار، يبدأ الشك بالتسلل حتى إلى المعلومات الصحيحة. وعندما تصل المجتمعات إلى مرحلة يصعب فيها التمييز بين الخبر والإعلان، وبين الرأي والمعلومة، وبين الإنجاز الحقيقي والمشهد المصنوع، تصبح استعادة الثقة أكثر صعوبة من تصحيح خبر مضلل.

ولا بد أن نعترف بأن الجمهور نفسه أصبح جزءاً من هذه المعادلة. فنحن أحياناً نكافئ المبالغة بالمشاركة، ونمنح الإثارة انتشاراً أكبر من المعلومة، ونتداول ما يوافق قناعاتنا قبل أن نتحقق من صحته. ولذلك فإن مواجهة الوهم لا تقع على عاتق الصحفيين والمؤسسات وحدهم، بل تحتاج أيضاً إلى وعي مجتمعي يرفض تحويل كل منشور إلى حقيقة، وكل صاحب حساب إلى مرجع، وكل اتهام إلى إدانة.

إن ما نحتاجه اليوم ليس إعلاماً متجهماً يرفض الاعتراف بالإنجازات، ولا إعلاماً احتفالياً لا يرى المشكلات، وإنما صحافة تملك الشجاعة لتقول إن هذا القرار نجح وإن ذاك أخفق، وإن هذا المشروع يستحق التقدير بينما يحتاج مشروع آخر إلى مساءلة. صحافة تسأل عن النتائج قبل أن تحتفي بالتصريحات، وتبحث عن الوثيقة قبل أن تتبنى الاتهام، وتضع مصلحة القارئ فوق إغراء المشاهدات والعلاقات والمصالح.

والحقيقة المرة، مهما كانت قاسية، أكثر احتراماً للمواطن من وهم جميل لا يصمد أمام أول اختبار. فالناس يستطيعون التعامل مع الصعوبات عندما يفهمون أسبابها وحدودها، لكنهم يفقدون الثقة حين يشعرون بأن هناك من يطلب منهم تجاهل ما يرونه بأعينهم، أو استبدال تجاربهم اليومية برواية جاهزة لا تقبل النقاش.

كفى بيعاً للوهم باسم التفاؤل، وكفى تسويقاً لليأس باسم الجرأة، وكفى تحويل المنصات إلى ساحات يتنافس فيها البعض على من يرفع صوته أكثر، لا على من يقدم الحقيقة بصورة أدق. فالمواطن ليس جمهوراً في عرض دعائي، والوطن ليس منتجاً يحتاج إلى حملة تسويق، والإنجاز لا يصبح حقيقياً بعدد مرات تكراره في نشرات الأخبار.

إن احترام الأردن يبدأ باحترام عقول الأردنيين، واحترام مؤسساته يبدأ بمساءلتها بإنصاف، واحترام الإعلام يبدأ بإعادة الحقيقة إلى مكانها الطبيعي فوق المصالح والانطباعات. فلا قيمة لخطاب يزين الواقع حتى يخفي عيوبه، ولا لخطاب يهدم الثقة دون أن يقدم دليلاً أو بديلاً.

قولوا للناس الحقيقة، حتى عندما تكون صعبة. أخبروهم بما نجح وما فشل، وبما يمكن تحقيقه وما يحتاج إلى وقت، وبالوعود التي نُفذت وتلك التي تأخرت. فالمواطن لا يحتاج إلى من يخدّره بالأمل المصطنع، ولا إلى من يقتات على إحباطه، بل إلى من يعامله باعتباره إنساناً قادراً على الفهم والحكم والمساءلة.

وفي النهاية، قد ينجح الوهم في صناعة عنوان مثير، وقد تصنع المبالغة آلاف المشاهدات، لكن الحقيقة وحدها تستطيع أن تصنع ثقة تدوم. وبين نفاق المنصات ومرارة المكاشفة، لا ينبغي أن نتردد في اختيار الحقيقة؛ فالوطن الذي نحبه لا يحتاج إلى أكاذيب جميلة، وإنما إلى صدق شجاع يجعله أفضل.