طالبت هيئة التحكيم التي رافعت في قضية رافع الرويلي حارس مرمى نادي العروبة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة المتسبب في تسجيله لاعباً محترفاً بالنادي رغم أنه ليس لاعباً متفرغاً بشكل كلي.

وكانت هيئة التحكيم قد حكمت لصالح النصر ليحصل على نقاط المباراة الشهيرة التي فاز فيها العروبة بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري السعودي في فبراير الماضي .

وأكدت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط، ، إن ملف الحُكم الصادر من هيئة التحكيم الثلاثية نص على أن تتولى لجنة الانضباط إصدار عقوبات بحق المتسببين في قضية الرويلي، وهو ما يعني أن القرار قد يذهب إلى إيقاف مدير الاحتراف في النادي ، فيما لم يشر الملف المكون من 60 صفحة إلى عقوبة بحق رافع الرويلي، وشددت الهيئة على أن إيقاع العقوبة ليس من جانبها، بل يترك للجنة الانضباط.

وأشارت هيئة التحكيم التي تكونت من حسان السيف محكماً للنصر وعلاء ناجي حكماً مرجحاً وأحمد أبو عمارة محكماً للعروبة واتحاد القدم إلى أن تفسير لجنة الاحتراف في مصطلح «التفرغ الكلي» بأن يكون اللاعب مواظباً ومنتظماً في أداء التدريبات غير صحيح، ولا يمكن أن يعتمد عليه، وأن لجنة الاحتراف أساءت استعمال السلطة في إفادتها لهيئة التحكيم كونها طرفاً في القضية، حينما أكدت أن الإجراءات الخاصة بتسجيل الرويلي كانت صحيحة.

وأشارت إلى أن رد لجنة الانضباط بأن لها حق تفسير الأحكام الخاصة باللائحة وجد رفضاً من قبل هيئة التحكيم، بينما أكدت المصادر أن تفسير التفرغ الكلي المنصوص عليه في تفسير لائحة الاحتراف عام 2016 والذي استند إليه ممثلو النصر في جلسات المرافعة لعب دوراً كبيراً في ترجيح القضية.

وأشارت المصادر للفقرة الثالثة التي تنص على أن لهيئة التحكيم في أي وقت قبل صدور حُكم هيئة التحكيم تقدير إعادة فتح باب المرافعة، أو طلب تقديم أي مستندات إضافية.وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حالة رافع الرويلي ليست فردية بل متعددة في الدوري السعودي للمحترفين وكثيرة في دوري الدرجة الأولى، وهو ما يجعل لجنة الاحتراف التابعة لاتحاد الكرة السعودي مطالَبة إما بتعديل المادة التاسعة /الفقرة الثالثة من لائحة الاحتراف والتي تنص على أن يكون اللاعب متفرغاً كلياً للعب لناديه لتتوافق مع الوضع الحالي المليء بحالات مشابهة للرويلي، أو تصحيح عقود اللاعبين السعوديين في الدوريات المطبقة للاحتراف كما هي الحال في الممتاز و«يلو».

وتبدو حالة الرويلي جدلية في الدوري السعودي؛ إذ ظهرت تساؤلات حول مفهوم التفرغ الكلي على اعتبار أن اللاعبين في الأصل ليسوا متفرغين، بل هم ينشطون في العقارات والأسهم، ويمتلكون مؤسسات وشركات يديرونها بشكل يومي حالهم مثل حال الموظف الكلي الذي أخذ إذناً من الحضور اليومي من عمله سواء في القطاع الحكومي أم الخاص.