سجلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 22 منجزًا ومبادرة خلال عام 2026، توزعت على أربعة أطر رئيسة شملت الجوانب الإستراتيجية والتقنية والإدارية والمالية، وفق ما أعلنته اليوم الجمعة.

وفي الإطار الإستراتيجي والتنظيمي، أنشأت الرئاسة مكتب دعم القرار لبناء القرارات على دراسات ومؤشرات موثوقة، وأسست وحدة التميز المؤسسي لرفع جودة الأداء وتطبيق معايير المساءلة، وشكلت اللجنة الاستشارية لإثراء القرارات الإستراتيجية بالخبرات المتخصصة، إلى جانب فريق عمل بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة لتطوير الإستراتيجية والهيكل التنظيمي.

كما شُكلت لجنة البحث والنشر من أعضاء هيئة كبار العلماء برئاسة الأمين العام لهيئة كبار العلماء أمين اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، ووقعت الرئاسة اتفاقية مع دارة الملك عبدالعزيز لصون الموروث الشرعي والعلمي وتوثيق مسيرة الإفتاء، وأخرى مع وزارة العدل لدراسة آلية التعامل مع وقائع الأحوال الشخصية ومعالجتها وتوثيقها.

وفي الإطار التقني والرقمي، أنشأت الرئاسة مكتب إدارة البيانات لضمان جودتها، وأسست إدارة الأمن السيبراني لحماية الأنظمة والمعلومات والامتثال للضوابط الوطنية، ومكتب التحول الرقمي لرقمنة الخدمات والإجراءات.

وأطلقت الرئاسة مشروع النظام التقني للجنة الدائمة للفتوى المعني بأتمتة دورة العمل الإفتائي من استقبال الأسئلة وتصنيفها وإحالتها إلى توثيق الفتاوى وأرشفتها وتيسير الرجوع إليها، كما تعمل بالتشارك مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الشرعي، مثل البحث الذكي في الفتاوى والمصادر العلمية وفرز الأسئلة المتشابهة وربطها بما سبق من فتاوى ودعم الباحثين بأدوات تحليل النصوص.

وفي الإطار الإداري والمؤسسي، كلفت الرئاسة مفوضي إفتاء للفروع لتسهيل وصول الخدمة للمستفيدين في مناطق المملكة، وأعادت تنظيم الهياكل الإدارية، وأنشأت إدارة تطوير الموارد البشرية ووحدة التخطيط والاحتياج للقوى العاملة، وأصدرت الدليل الإجرائي الموحد لخدمة المستفيدين لدى الفروع.

وفي الإطار المالي والتشغيلي، أنشأت الرئاسة وحدة مراقبة المخزون ولجنة كفاءة الصرف، واعتمدت عرض جميع المنافسات على مكتب دعم القرار لدراستها قبل الترسية، وأسست اللجنة التحضيرية للحج.

وتستهدف الرئاسة في المرحلة القادمة اعتماد الإستراتيجية والهيكل المطوّرين، وإطلاق مؤشرات أداء معلنة لقياس الأثر الفعلي على المستفيدين، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعميق الشراكات مع الجهات الحكومية والعلمية.