عمون - قال مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الإعلامية والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، اليوم الاربعاء إن الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يحسن فرص القبول في الجامعات الرسمية، داعيا الطلبة إلى الاستفادة من نظام الثانوية العامة الأردني وما يوفره من فرص متعددة للنجاح وتحسين المعدل.

وحذر الخطيب في بيان، من الالتحاق بمدارس ومؤسسات تعليمية خارج المملكة تقدم برامج للثانوية العامة دون اعتمادات وتراخيص رسمية، مشيرا إلى أن الشهادات الصادرة عنها قد لا يكون معترف بها أو قابلة للمعادلة في الأردن، ما قد يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد والمال.

وأوضح أن نظام الثانوية العامة الجديد، الذي أقر قبل نحو عامين والتحق أول فوج من الطلبة المشمولين به بالجامعات مطلع العام الحالي، يتيح تقديم الامتحانات الوزارية على مدى عامين، ما يمنح الطلبة مرونة أكبر في تحسين نتائجهم.

وأضاف إن الوزارة تتابع الإعلانات التي تروج للالتحاق بمؤسسات تعليمية خارج المملكة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.

وبين أن بعض الجهات تستغل الطلبة مقابل مبالغ مالية وتوهمهم بإمكانية الحصول على الشهادة، قبل أن يتبين أنها غير صحيحة أو غير قابلة للاعتراف والمعادلة، لافتا إلى أن القانون يجرم أي مكتب جامعي يسهل التحاق الطلبة بمدارس أو مكاتب غير معترف بها خارج الأردن.

ودعا الخطيب، الطلبة الراغبين بالدراسة خارج المملكة إلى مراجعة الوزارة أو الجهة الرسمية المسؤولة عن التعليم في الدولة المعنية، والاستعانة بالسفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية، للتأكد من اعتماد المدرسة وإمكانية تصديق شهاداتها.

وأوضح أن قسم معادلة الشهادات غير الأردنية في إدارة الامتحانات والاختبارات يتحقق من الأختام الرسمية على كشوف العلامات، بدءا بختم المدرسة، ثم ختم وزارة التربية والتعليم في الدولة المعنية، فختم وزارة الخارجية فيها، وصولا إلى ختم السفارة أو الملحقية الثقافية الأردنية.

ولفت إلى صعوبة حصر جميع المدارس المعترف بها خارج المملكة ونشر أسمائها عبر موقع إلكتروني واحد لوجودها في دول مختلفة، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى التحقق من الوضع القانوني للمؤسسة التعليمية قبل التسجيل فيها.

وفيما يتعلق بأعداد الطلبة الذين واجهوا مشكلات في اعتماد شهاداتهم، قال إن حصيلة دقيقة غير متوفرة لديه، مشيرا إلى وجود عشرات الطلبة احتاجت الوزارة إلى وقت للتحقق من شهاداتهم، فيما تبين أن شهادات آخرين غير صحيحة ولم يعترف بها، وما زالت الوزارة تنتظر ردود الجهات المختصة بشأن حالات أخرى.

وبين أن الطلبة الملتحقين بمدارس خارج المملكة فئتان: الأولى طلبة مقيمون مع أسرهم في تلك الدول، والثانية طلبة يلتحقون بمؤسسات خارج الأردن وقد يقعون ضحية جهات تستغلهم ماليا مقابل وعود بالحصول على الشهادة.

(بترا)- أمين الرواشدة