كريتر سكاي/خاص:

​أثارت قضية تعرض شاب في مدينة تعز لعملية ابتزاز قاسية، تضمنت إجباره على تصوير أجزاء حساسة من جسده في وضع 'مهين ومخيف'، تساؤلات حادة حول كفاية الأدلة الجنائية والإجراءات الأمنية المتخذة تجاه المتورطين.

​ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن الضحية أُجبر على نزع ملابسه وتصوير أعضائه التناسلية'، حيث يمتلك الضحية صورة توثق هذا الانتهاك المروع.

​وفي رد فعل على بطء التحرك القانوني والأمني، وجه محامون وناشطون نداءات مباشرة إلى النيابة العامة في تعز، مطالبين بالتحقيق الفوري مع باقي المتهمين في 'عصابة الابتزاز'.

وأكدت هذه النداءات أن الصورة الموثقة للجريمة يجب أن تُعتبر 'دليلاً كافيًا' للمضي قدمًا في التحقيق، وسماع أقوال جميع المتورطين، بدلاً من التراخي في الإجراءات.