الرياض - الخليج أونلاين

أبدى المشاركون التزاماً جماعياً بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، مع التركيز على تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب السوري.

أكد البيان الختامي لاجتماعالربيع لعام 2025 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أهميةتمكين سوريا من الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، جاء ذلك خلال بيان مشترك صدر على الهامش الاجتماع الذي عقد بمشاركة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.

ورحّب المشاركون -عبر البيان- بالخطوات الهادفة إلى إعادة دمج سوريا دولياً، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، معتبرين أن هذه الإجراءات أساسية لبناء مؤسسات فاعلة وتحقيق استقرار دائم.

وقال البيان إن اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، الذي عُقد على هامش الاجتماعات، وفّر منصة لمراجعة التقدم المحرز في ملفات الاستقرار، وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد.

كما أشار إلى أن 'الاجتماع جاء استكمالاً لسلسلة من المناقشات السابقة، من بينها مؤتمر باريس في 13 فبراير، واجتماع العلا في 16 فبراير، ومؤتمر بروكسل التاسع في 17 مارس'.

وأكّد المشاركون التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، وأبدوا التزاماً جماعياً بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، مع التركيز على تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز القدرات الوطنية، وإجراء إصلاحات هيكلية، ووضع إستراتيجية وطنية للتعافي.

ودعا البيان كلاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تقديم الدعم بما يتماشى مع صلاحيات كل منهما، وبالتنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.

كما أعرب البيان عن الشكر للمشاركين على مساهماتهم، مع تأكيد عقد اجتماع متابعة بحلول الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025، لتقييم التقدم وتنسيق الجهود الدولية لتعزيز تعافي سوريا وازدهارها.

وخلال اليومين الماضيين، عقدوزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، مباحثات مع البنك الدولي وصندوق النقد لبحثتقديم حزم مالية لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا، ودعم رواتب موظفي القطاع العام، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.