انطلقت اليوم في مختلف محافظات المملكة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن في خطوة تهدف الى تعزيز الصورة الحضارية للاردن وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد صناع القرار على التخطيط السليم لكافة القطاعات الحيوية. واكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ان هذه العملية الاحصائية تعد ممارسة عالمية تتبناها الدول لرفع جودة الخطط الحكومية وضمان تلبية احتياجات المواطنين بالشكل الامثل. وبين ان الاردن يواصل نهجه في مواكبة التطورات التي تخدم المصلحة الوطنية وتضمن تحقيق التنمية المستدامة. ابعاد التعداد السكاني واهدافه التنمويةواضاف المومني ان خصوصية الافراد وسرية البيانات تمثل اولوية قصوى حيث جرى اتخاذ كافة التدابير والوسائل التقنية اللازمة لحماية معلومات المواطنين والمقيمين والتحقق من هوية الكوادر الميدانية المكلفة بجمع البيانات. وشدد على ان التعداد يمثل فرصة حقيقية للحصول على ارقام دقيقة حول الواقع الديموغرافي والاقتصادي للمملكة.تفاصيل العمل الميداني والمشاركة الوطنيةوكشفت الارقام الرسمية عن مشاركة نحو اثني عشر الف باحث وباحثة في هذه العملية الميدانية التي تستمر لمدة شهر كامل وتغطي كافة انحاء البلاد. واظهرت الاحصاءات ان الكوادر النسائية تشكل ما نسبته ستون بالمئة من اجمالي فريق العمل الذي يغطي قرابة اثني عشر مليون نسمة ومليون بناية سكنية.