تشير البيانات المنشورة في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية بأن رصيد الدين بعد استثناء ما يحمله الضمان الاجتماعي وصل إلى 37.38 مليار دينار أو ما نسبته 84% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت الوزارة بأنها تتبع المنهجيات والمعايير الدولية في الإفصاح عن بيانات الدين ومنها استثناء ما يحمله الضمان كأساس لاحتساب رصيد الدين وفقًا للممارسات المتفق عليها مع المؤسسات الدولية، وكذلك فإن بيانات ما يحمله الضمان الاجتماعي منشورة في نشرة مالية الحكومة لتعزيز الشفافية.

وتلتزم الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الوطني بتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2028.

ومن الجدير بالذكر بأن الدين العام في الأردن حافظ على استقراره في الفترات الماضية رغم حالة عدم اليقين والاستقرار جراء الظروف الجيوسياسية في المنطقة، حيث تشيد كافة الوكالات الدولية بإجراءات الحكومة والتزامها باستدامة الدين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية.