تحت إشراف زياد الطرابلسي والي القصرين إنعقدت امس الإثنين 20 جانفي 2025 جلسة عمل بمقر الولاية بحضور ممثل الإدارة الجهوية للتجهيز و الممثل القانوني للولاية وذلك للنظر في مشروع إنجاز المسبح البلدي بالقصرين الذي لا يزال يُراوح مكانه بالرغم من أنّ أشغاله إنطلقت بتاريخ 3 اكتوبر 2017 بتكلفة جملية تقدر ب 7.4 مليار و حيث أن المشروع متوقف لمدة تجاوزت 3 سنوات دون أن يتم إتخاذ أي إجراء قانوني نتيجة أخطاء ترتقي الي شبهات فساد إداري و مالي مما سيكلف مبالغ إضافية تناهز 8 مليار .

وقرر والي الجهة إحالة الملف الى القضاء لتتبع كل من سيكشف عنه البحث .