برلمانية: الشراكة الصحية مع السويد خطوة استراتيجية لتوطين التكنولوجيا ورفع جودة العلاج في مصر

نائب الشيوخ: التعاون المصري-السويدي يعزز توطين الصناعة الصحية ويضع مصر على خريطة الابتكار

برلماني: الشراكات الصحية الدولية بوابة مصر لتحديث المستشفيات وتحسين جودة العلاج

قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن الاجتماعات الأخيرة بين وزارة الصحة والشركات السويدية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الدولي في القطاع الصحي، ونقل أحدث الخبرات والتقنيات إلى مصر. وأضافوا أن هذه الشراكات ستسهم في رفع كفاءة المستشفيات، تطوير الرعاية الطبية الطارئة والحرجة، وتحسين الخدمات العلاجية للمواطنين، مؤكدين أن المواطن المصري سيكون المستفيد الأول من أي تعاون صحي دولي.

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بوفد الشركات السويدية، يعكس توجه الدولة الجاد نحو بناء شراكات استراتيجية حقيقية في القطاع الصحي، تقوم على نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة وليس الاكتفاء بالتعاون التقليدي.

وأكدت العسيلي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن التعاون مع الجانب السويدي يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية المصرية، خاصة في مجالات التحول الرقمي، علاج الأورام، الرعاية الحرجة، والتصوير الطبي المتقدم، مشيرة إلى أن السويد تمتلك تجارب رائدة عالميًا يمكن الاستفادة منها في تطوير المستشفيات ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأضافت أن استعراض التجربة المصرية في القضاء على فيروس «سي» ومبادرات «100 مليون صحة» يعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة الصحة خلال السنوات الأخيرة، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في قدرة مصر على تنفيذ برامج صحية واسعة النطاق وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشددت عضو مجلس النواب على أن تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمثلان حجر الزاوية في تحقيق العدالة الصحية، مؤكدة أن البرلمان يدعم أي خطوات من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية وضمان وصولها لجميع المواطنين.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أهمية استثمار هذا التعاون في دعم التصنيع الدوائي، وتطوير حلول الصحة الرقمية، بما يسهم في بناء نظام صحي مرن ومستدام يواكب المعايير العالمية ويلبي احتياجات المواطن المصري.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن المباحثات التي أجراها  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان مع وفد الشركات السويدية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة الصحية المصرية، وتعكس رؤية الدولة في التحول من استيراد الحلول الطبية إلى توطين الصناعة ونقل المعرفة.

وقال سمير في تصريح خاص لـ'صدي البلد'، إن الشراكات مع الشركات السويدية، خاصة في مجالات المستحضرات الدوائية، الصحة الرقمية، والتكنولوجيا الطبية المتقدمة، تسهم في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير الإقليمي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الصحي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التجارب المصرية الناجحة، وعلى رأسها القضاء على فيروس «سي» ومبادرات «100 مليون صحة»، جعلت من مصر شريكًا موثوقًا دوليًا في تنفيذ البرامج الصحية الكبرى، وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد من الدول والشركات العالمية بالاستثمار في القطاع الصحي المصري.

وشدد أحمد سمير على أن الاستفادة من الخبرات السويدية في مجالات التحول الرقمي وإدارة النظم الصحية والذكاء الاصطناعي الطبي سيكون لها أثر مباشر في تحسين جودة الخدمة وتقليل الفجوة بين المواطن وأفضل الممارسات العالمية في الرعاية الصحية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ يدعم بقوة أي توجهات حكومية تعزز الشراكات الدولية الجادة، وتحقق التوازن بين التطوير التكنولوجي والاستدامة، بما يضمن نظامًا صحيًا متقدمًا يليق بالمواطن المصري.

كما أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن اللقاءات الحكومية مع وفود الشركات السويدية تعكس توجهًا جادًا من الدولة نحو الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في المجال الصحي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الشرقاوي في تصريح خاص لـ'صدي البلد'، إن التعاون مع الجانب السويدي، خاصة في مجالات علاج الأورام، الرعاية الحرجة، والتحول الرقمي الصحي، يمثل فرصة حقيقية لتحديث البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين تجربة المريض داخل المنظومة الصحية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إدخال التكنولوجيا الحديثة، مثل السجلات الطبية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في دعم القرار الطبي، من شأنه تقليل معدلات الخطأ وتحسين سرعة وجودة التشخيص، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين ويعزز ثقتهم في المستشفيات العامة.

وشدد الشرقاوي على أهمية أن تُترجم هذه الشراكات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، مع وجود آليات رقابية وتشريعية تضمن العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات، وعدم اقتصار التطوير على المدن الكبرى فقط.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يدعم كل تحرك حكومي يستهدف تطوير القطاع الصحي بشكل مستدام، بشرط أن يكون المواطن هو المستفيد الأول من هذه الجهود، وأن تتحول الشراكات الدولية إلى خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.