الوقائع الإخباري :قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن، إنها وزعت خلال تشرين الثاني 2025 نحو 2.6 مليون دولار كمساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، استفادت منها نحو 16 ألف أسرة في المجتمعات المضيفة.

وأظهر تقرير مفوضية اللاجئين زيادة ملحوظة في طلبات المساعدة لتلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب ارتفاع كبير في الطلب على المساعدات الشتوية.

وأوضحت أن المؤشرات تم رصدها في تحديثها التشغيلي لشهر تشرين الثاني 2025، من خلال الخط الساخن، والبعثات المتنقلة، وجلسات الإرشاد، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وانعكاسها على اللاجئين.

وبينت أن نتائج مسح الوصول إلى الخدمات الصحية واستخدامها لعام 2024 أظهرت أن الضغوط المالية تجبر العديد من اللاجئين السوريين وغير السوريين في المجتمعات المضيفة على التخلي عن الرعاية الطبية الأساسية، بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليفها، مشيرة إلى أن القيود التمويلية تحد من الموارد اللازمة لصيانة البنية التحتية في المخيمات، ما يزيد من تعرض اللاجئين المقيمين في مساكن قديمة لظروف الشتاء القاسية.

وأشارت المفوضية إلى أنها، وبالتعاون مع شركائها ومجتمعات اللاجئين، نفذت إجراءات شاملة للاستعداد لفصل الشتاء في مخيمي الأزرق والزعتري، للحد من المخاطر المرتبطة بالأحوال الجوية.

وفيما يتعلق بالعودة الطوعية، أفادت المفوضية بأن نحو 10 آلاف لاجئ عادوا من الأردن إلى سوريا خلال شهر تشرين الثاني، خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 تشرين الثاني 2025.

وأكدت المفوضية أنها خلال تشرين الثاني نفذت برنامج المساعدات النقدية للعودة الطوعية المخصص لدعم اللاجئين في مخيمي الأزرق والزعتري، مؤكدة أن آراء المستفيدين أظهرت مستوى مرتفعا من الرضا عن البرنامج.

وأضافت أن البرنامج التجريبي يكمل برنامج المساعدة على النقل القائم، حيث نظمت خلال تشرين الثاني عمليات نقل لنحو 200 لاجئ رغبوا في العودة إلى سوريا من المخيمات والمجتمعات المضيفة، فيما سهلت المفوضية، منذ إطلاق المبادرة في 20 كانون الثاني 2025، نقل أكثر من 10 آلاف لاجئ.

وبينت مفوضية اللاجئين أن 79 لاجئا غادروا الأردن خلال تشرين الثاني 2025 لإعادة توطينهم في دول أخرى.

ولفتت إلى أنها أجرت مقابلات حضورية وعن بعد مع أكثر من 22 ألف لاجئ خلال تشرين الثاني، بهدف ضمان حيازتهم لوثائق صحيحة ومحدثة وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أن عمليات التسجيل والتوثيق تعد عنصرا أساسيا في تخطيط وتنفيذ المساعدات الإنسانية.

وأشارت المفوضية إلى أنها سهلت إحالة 613 لاجئا من مخيمي الأزرق والزعتري لتلقي علاجات صحية منقذة للحياة في مرافق صحية عامة متعاقدة خارج المخيمات، شملت غسيل الكلى، ورعاية التوليد، والطوارئ لحديثي الولادة، والدخول إلى المستشفيات لإجراءات تحفظ الأعضاء الحيوية.

وأعلنت مفوضية اللاجئين الانتهاء من مسح الوصول إلى الخدمات الصحية واستخدامها لعام 2025، الذي قيّم إمكانية حصول اللاجئين السوريين وغير السوريين المقيمين خارج المخيمات على الرعاية الصحية، مبينة أن النتائج أظهرت أن الضغوط المالية وارتفاع التكاليف خلال العامين الماضيين أجبرت العديد من اللاجئين على تقليل الزيارات الطبية، أو تأجيل الإجراءات الضرورية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية النفقات، مؤكدة عملها مع شركائها لمعالجة الثغرات في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.