غرامة مالية بقيمة 600 مليون دولار على 'تيك توك' لإرسال بيانات إلى الصين

غُرمت شركة 'تيك توك' بمبلغ 530 مليون يورو (600 مليون دولار) لانتهاكها قانون خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن وجدت الجهات التنظيمية أن الشركة نقلت بيانات شخصية للمستخدمين الأوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني. وفقا لموقع 'نيويورك تايمز'.

وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أن تطبيق 'تيك توك' فشل في توفير الحماية الكافية لبيانات مستخدميه في أوروبا بما في ذلك بعض البيانات المتاحة للموظفين في الصين، وهو ما يعد انتهاكا واضحا لقانون خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.

وتُعتبر هذه الغرامة من أكبر الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون، وتُضاف إلى التحديات التي تواجهها شركة 'بايت دانس' (ByteDance) الصينية، مالكة 'تيك توك' في ظل ضغوط أميركية لإجبارها على بيع المنصة أو حظرها في الولايات المتحدة.

وأمهلت السلطات الأيرلندية 'تيك توك' 6 أشهر لوقف نقل البيانات إلى الصين أو ستواجه إجراءات إضافية، وأعربت الجهات التنظيمية الأوروبية عن قلقها من أن ضعف إجراءات الحماية في التطبيق يُعرض بيانات المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي للخطر، حيث يمكن للحكومة الصينية الوصول إلى هذه البيانات بموجب قوانينها لمكافحة الإرهاب والتجسس.

وبالمقابل أكدت 'تيك توك' التي تضم حوالي 175 مليون مستخدم في أوروبا بأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين ولم تقدمها لها أبدا.

وتخطط الشركة الصينية لاستئناف القرار، وهذا قد يؤدي إلى معركة قضائية طويلة مع الحكومة الأيرلندية الجهة التنظيمية الرئيسية لتطبيق 'تيك توك' في أوروبا، حيث يقع مقرها الأوروبي هناك والحكومة الأيرلندية مُكلفة بتطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات.

وأشارت 'تيك توك' إلى أن المفوضية الأيرلندية لم تأخذ بعين الاعتبار مبادرة عام 2023 التي تهدف إلى إنفاق 12 مليار يورو لحماية بيانات المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي، إذ شملت إنشاء مركز بيانات في فنلندا.

وذكرت الجهات التنظيمية الأيرلندية أن 'تيك توك' اعترف الشهر الماضي بتخزين كمية محدودة من بيانات المستخدمين على خوادم في الصين، بعد أن أنكر ذلك مرارا وتكرارا، وأكدت المفوضية أن المستخدمين الأوروبيين لم يحصلوا على مستوى الحماية المكافئ لما هو مضمون داخل الاتحاد الأوروبي.

المصدر : نيويورك تايمز