طهبوب تطالب بجدول زمني لتصويب المخالفات ومساءلة حكومية قبل تقرير ديوان المحاسبة المقبل

طالبت النائب ديمة طهبوب مجلس النواب بوضع جدول زمني واضح لمتابعة تصويب الحكومة للمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وعقد جلسة رقابية مخصصة لمناقشة ما تم إنجازه قبل صدور التقرير الجديد.

وأكدت طهبوب، خلال مناقشات المجلس، أن النقاش حول تقرير ديوان المحاسبة يجب ألا يكون بروتوكولياً أو حدثاً سنوياً روتينياً، بل جزءاً أساسياً من الدور الرقابي الحقيقي للمجلس في حماية المال العام وتعزيز المساءلة.

وأشارت إلى أن تقرير اللجنة المالية، رغم ما تضمنه من نقاط قوة في تنظيم وتصنيف المخرجات الرقابية وإبراز الاختلالات، جاء أقرب إلى التلخيص منه إلى المساءلة، لافتة إلى غياب خطة واضحة أو جدول زمني للتعامل مع المخالفات، ما يؤدي إلى ترحيلها وتكرارها في تقارير لاحقة.

وبيّنت طهبوب أن نسب التحصيل والاسترداد للمال العام لا تتجاوز 4.4%، واصفة ذلك بالمؤشر الخطير، ومؤكدة أن تكرار المخالفات دون استرداد فعلي للأموال يعكس ضعفاً في المتابعة وكأن المال العام 'مال داشر'.

وأضافت أن نسبة استجابة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للملاحظات الرقابية لا تتجاوز 57%، معتبرة أن ذلك مؤشر مقلق، خاصة أن الصندوق يدير مليارات الدنانير من أموال الأردنيين، ما يستدعي تعزيز الرقابة وتحسين الأداء.

وتساءلت طهبوب عن الفرق بين تقرير اللجنة المالية وتقرير ديوان المحاسبة، مشددة على أن القيمة الحقيقية تكمن في متابعة تنفيذ التوصيات لا الاكتفاء بعرضها، داعية إلى تحديد جلسة لمراجعة ما نفذته الحكومة قبل مناقشة التقرير الجديد.

وطالبت اللجنة المالية باستكمال عملها من خلال وضع إجراءات محددة ومجدولة زمنياً، تُمكّن المجلس من قياس الإنجاز ومراقبة التنفيذ، محذرة من أن بقاء التقارير دون متابعة سيجعلها 'حبراً على ورق'.

كما دعت ديوان المحاسبة إلى التركيز على 'حيتان الفساد' والمشاريع الكبرى، إلى جانب المخالفات الصغيرة، مؤكدة أن المال العام لا يحتمل التهاون في أي مستوى من مستويات التجاوز.