زاد الاردن الاخباري -

أحال المدعي العام شكوى ضد احدى شركات التداول البورصات العالمية إلى المحكمة المختصة.

وجّه المدعي العام للشركة المشتكى عليها تهمتي الاحتيال وإساءة الأمانة.

وبينت المصادر ان الشركة المذكورة شركة وساطة محلية مرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية، والشركة الأجنبية الام.

وجاءت الإحالة بعد تحقيق موسّع حول ممارسات يُشتبه بأنها تتضمن عمليات احتيال مرتبطة بالتداول.

وجاء في لائحة الشكوى أن ممارسات الشركة تهدف إلى الاستيلاء على أموال العملاء باستخدام تقنيات وتكنولوجيا فائقة التقدم، يتم من خلالها التلاعب بالتداول لصالح الشركة وضد مصلحة العميل وسواء من خلال آليات التعامل، أو طبيعة الأنشطة، أو طريقة إدارة عمليات التداول عبر منصاتها و من خلال البرامج المتطورة والتلاعب بالرافعة المالية والانزلاقات السعرية وغيرها .

وأكد مقدم الشكوى على ملف الاحتيال وإساءة الأمانة ومخالفات جسيمة لقانون البورصات العالمية والقوانين ذات العلاقة وتم تقديم البينات وإجراء الخبرة الفنية، وقرر المدعي العام إحالتها للمحكمة والظن على المشتكى عليهم بالتهم المذكورة والمساءلة القانونية وفق التشريعات الأردنية.

وتُعد هذه القضية إحدى أكبر قضايا الاحتيال في قطاع التداول الإلكتروني داخل الأردن، نظرًا لحجم الشركة وطبيعة نشاطها واتساع عملياتها.

ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة النظر في الملف نهاية هذا الشهر، وسط اهتمام واسع بتطورات القضية باعتبارها تمس قطاعًا حساسًا يتعامل مع أموال المستثمرين، حيث بلغ عدد المتداولين أكثر من 250 ألف متداول، فيما تُقدّر الخسائر بمليارات الدنانير، إضافة إلى تحويل الشركات الأموال لصالح شركات أجنبية.