أقرّت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، اليوم السبت، مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

وأقرّ مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، الأربعاء، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، المكوّن من 70 مادة، بعد مناقشته على مدى أربع جلسات.

وألغى المجلس صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط، فيما أبقى على إمكانية الحل وفق حالات محددة ينص عليها القانون، مع تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية وإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل.

كما أقرّ تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألّا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إنّ القانون يهدف إلى تعزيز اللامركزية، ووضع خطط تنموية شاملة وإيجاد اقتصاد محلي مستدام وتوفير فرص عمل في المحافظات، إلى جانب تعزيز الحوكمة والمساءلة والإنفاق التنموي.

وأوضح أن القانون يلزم البلديات بإعداد خطط تنموية وعمرانية تشكل بمجموعها خطة المحافظة، ويتيح تنفيذ مشاريع مشتركة بين المحافظات والأقاليم.

وكان مجلس الوزراء أقر مشروع القانون في أيار 2026 وأحاله إلى مجلس النواب، فيما أقرته اللجنة الإدارية النيابية في آب.

المملكة