خلال إشرافه على موكب الإحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج، اليوم الجمعة 16 أوت 2024، أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنّه أنه آن الأوان لإيجاد الحلول النهائية لوضعية المعلمين والأساتذة النواب وأصحاب شهادات الدكتوراه.

كما أكّد رئيس الدولة على ضرورة إنصاف هذه الفئة من المجتمع التونسي، وفق معايير موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة في الوقت نفسه.

وجدد رئيس الجمهورية رفضه لأنصاف الحلول، داعيا إلى ايجاد حل شامل، مؤكدا أن الدولة لا تدار إلا بالقانون المنصف العادل لا بمحاضر الجلسات ولا بالتصريحات ولا بصفحات التواصل الإجتماعي لان الدولة تقوم على القانون، حسب قوله.

وقال رئيس الجمهورية إنّ الدولة التونسية لاتقبل بأي تهديد أي كان مصدره، والمعلمون والأساتذة يُراعون نبل رسالتهم وهم أسمى وأرقى من أن يتخذوا من التلاميذ والطلبة رهائن يساومون بهم.