نظرت المحكمة الاقتصادية اليوم الدعوى المستعجلة التي أقامتها نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن»، للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 22 نوفمبر 2025.

وجاء ذلك بحضور الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي وأستاذ القانون التجاري، والمستشار القانوني للنقابة في ملف «يوتن».

ويُذكر أن هناك دعوى موضوعية ما زالت منظورة أمام المحكمة تتعلق ببطلان عملية الاكتتاب محل النزاع، إلى جانب إجراءات أخرى تعتزم النقابة اتخاذها حال انعقاد الجمعية العمومية، سواء أمام الهيئة العامة للاستثمار أو المحكمة الاقتصادية.