أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التمويل بالوكالة، الذي يهدف إلى دعم وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تمويلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالشراكة مع شركات التمويل الجماعي بالدين: منصة منافع، منصة ليندو، ومنصة تعميد، بمستهدف تمويلي قدره 240 مليون ريال سعودي لعام 2025.

يهدف برنامج التمويل بالوكالة الذي يعتمد نموذج عمله مع منصات التمويل الجماعي بالدين، على إيداع الأموال من جانب بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقوم المنصة بالوكالة بإدارة المحفظة وفقًا لشروط محددة، وذلك بتوظيف هذه الأموال من خلال تقديم التمويل مباشرة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يتيح تقديم تمويل بشروط مرنة وفترات سداد تصل إلى 12 شهرًا، مع حد أقصى يصل إلى 1 مليون ريال سعودي، إضافة إلى حد أدنى يبدأ من 50 ألف ريال، وفقًا لاحتياجات المنشآت المستفيدة والتقييم الائتماني، كما يتيح البرنامج فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لبعض المنتجات، مما يمنح رواد الأعمال مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية.

وقد حققت المرحلة الأولى من البرنامج نجاحًا ملموسًا، حيث تم تمويل أكثر من 88 مليون ريال استفاد منها عدد من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مما ساهم في رفع معدلات الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي. وبناءً على هذا النجاح، تهدف المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز فرص التمويل بشكل أسرع وأكثر تكاملاً مع المنظومة الرقمية، حيث تتيح للمنشآت الناشئة والمتاجر الإلكترونية إمكانية الوصول إلى التمويل بسهولة.

كما دعا البنك رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التقديم والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة عبر بوابة التمويل، إيمانًا بأن هذه المرحلة ستساهم في استمرار دعم مشاريع ذات تأثير اقتصادي مستدام، وتعزيز فرص التوسع والنمو، وتمكين المنشآت من تحقيق أهدافها التشغيلية والاستثمارية بمرونة أكبر.

الجدير بالذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي، ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030.