دمشق – الخليج أونلاين

الشرع سيبحث مع ولي العهد السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك خصوصاً في مجالات الاستثمار والاقتصاد.

يبدأ الرئيس السوري أحمد الشرع، غداً الثلاثاء، زيارة عمل إلى السعودية يلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، ويشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تستضيفه العاصمة الرياض، بمشاركة زعماء دول وكبار المستثمرين العالميين.

وقالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية بسوريا، إن اللقاء بين الجانبين سيتناول سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات الاستثمار والاقتصاد، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في وقت تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية متسارعة لإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية والسياسية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة خلال المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار 'مفتاح الازدهار'، كما سيعقد لقاءات مع كبار المستثمرين ورؤساء الشركات الدولية لبحث فرص التعاون في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة.

ويرافق الرئيس السوري وفد حكومي رفيع يضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين، حيث سيجري الوفد سلسلة لقاءات مع مؤسسات مالية وصناديق استثمارية سعودية ودولية في إطار مساعي دمشق لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عقد.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تقارب تدريجي بين الرياض ودمشق منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام الماضي، بعد أكثر من عقد على القطيعة السياسية التي أعقبت اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وكان الشرع قد زار السعودية للمرة الأولى في فبراير 2025، في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة خلفاً لبشار الأسد، ثم عاد في مايو الماضي، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوساطة من ولي العهد محمد بن سلمان، في لقاء ركز حينها على جهود التهدئة الإقليمية واستقرار أسواق الطاقة.

ويُنظر إلى مشاركة الرئيس السوري في مؤتمر الاستثمار على أنها خطوة جديدة لترسيخ عودة دمشق إلى المشهد الاقتصادي الإقليمي، وفتح قنوات تعاون مع كبرى الشركات العالمية، بعد سنوات من العزلة والعقوبات الدولية التي كبّلت الاقتصاد السوري.

ويستمر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار على مدى أربعة أيام بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص و650 متحدثاً من مختلف دول العالم، لبحث مستقبل الاقتصاد العالمي، وتحولات الطاقة، ودور الاستثمارات السيادية في بناء اقتصاد أكثر استدامة.