عرضت محكمة تركية تسجيلاً مصوراً يظهر مدير فندق 'جراند كارتال' وهو يهرب مع زوجته وطفلته من غرفته بالفندق الذي اندلع فيه حريق مروع في يناير الماضي، وأدى إلى وفاة 78 شخصاً، بينهم أطفال.

الفيديو الذي جرى عرضه داخل قاعة المحكمة المنعقدة في مدينة 'بولو'، أظهر المدير 'أمير آراس' يغادر الطابق السابع الذي كان يقيم فيه، بعد نحو 18 دقيقة من اندلاع الحريق، دون أن يقوم بتنبيه النزلاء أو محاولة قرع أبوابهم، ما تسبب بوفاة العديد منهم اختناقاً داخل غرفهم أثناء نومهم.

المشهد المصور الذي عرض داخل صالة رياضية خُصصت لاستيعاب أعداد المشاركين في القضية، والتي تضم 210 مشتكين و32 متهماً، أدى إلى موجة استنكار داخل القاعة، حيث وصف أهالي الضحايا المدير بأنه 'جبان' و'قاتل'.

من بينهم 'بولنت أكيشلي' الذي فقد والدته وشقيقته وابن شقيقته في الحريق، وقال إن المدير كان في الطابق ذاته وكان بمقدوره ببساطة طرق الباب لتنبيههم، مشيراً إلى أنهم ماتوا اختناقاً لأنهم لم يتلقوا أي إنذار.

وخلال الجلسة، حاول آراس الدفاع عن نفسه قائلاً إنه كان يصرخ أثناء الخروج محاولاً تنبيه من في الطريق، موضحاً أنه لم يكن يدرك كيفية التصرف وسط كثافة الدخان. كما أشار إلى أن زوجته تمكنت من إنقاذ طفل صادفوه في الطابق الخامس أثناء مغادرتهم.

لكن النيابة العامة أكدت في ملف اتهام من 98 صفحة أن أنظمة الإنذار وسلالم الطوارئ كانت معطلة أو غير كافية، ما ساهم بشكل مباشر في تفاقم الكارثة.

ووقعت الكارثة خلال عطلة منتصف العام الدراسي، حين امتلأ الفندق ذو الـ12 طابقاً بالعائلات التي قصدت المنطقة لقضاء عطلة تزلج في المنتجع الجبلي، واستغرقت فرق الإطفاء قرابة عشر ساعات للسيطرة على الحريق بسبب وعورة المنطقة وظروف الطقس.

وتطالب النيابة العامة بسجن 13 متهماً 1998 عاماً لكل منهم، بواقع سنة عن كل ضحية، إضافة إلى السجن لـ19 متهماً آخرين لمدة 22 عاماً ونصف، بتهم تتعلق بالإهمال الجسيم الذي أدى إلى الوفاة والإصابات.

وشملت لائحة الاتهام مسؤولين في إدارة الفندق، وأعضاء بمجلس الإدارة، وموظفين، وحتى مسؤولين محليين في البلدية والإطفاء، بسبب ما وُصف بـ'سلسلة من الإخفاقات' في تجهيزات السلامة والإنذار وتعامل الطاقم مع الحريق في ساعاته الأولى.

وقد أعلنت تركيا الحداد الوطني بعد الكارثة، وتم تنكيس الأعلام في عموم البلاد، في وقت لا يزال الجرح مفتوحاً لدى أسر الضحايا الذين ينتظرون العدالة.