صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشاؤها والذي بموجبه: تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية وآخرين إلى النيابة العامة: بشبهة جريمة هدر أموال ومصالح الجمعية المؤثمة بنص المادة (35) مكرر من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشاؤها والذي بموجبه: تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية وآخرين إلى النيابة العامة: بشبهة جريمة هدر أموال ومصالح الجمعية المؤثمة بنص المادة (35) مكرر من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.