أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في مصر، بالإضافة إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة الحالية إلى دعم وتمكين القطاع الخاص على قيادة التنمية الاقتصادية، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

وأضاف 'الخطيب' خلال لقاءه بأحد شركات القطاع الخاص، أن السياسة النقدية الحالية، القائمة على تحرير أسعار الصرف، تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق العالمية، مما يخلق فرصًا جديدة للشركات المصرية على الساحة الدولية.

وأشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ سياسة مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، وتقليل عدد الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، مما يسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تتخذ خلال الفترة الحالية إجراءات جديدة لتسهيل حركة التجارة الخارجية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة العالمية، ومن أبرز تلك الإجراءات تقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيعود بالنفع على المصدرين والمستوردين على حد سواء.

وأضاف أن وزارة الاستثمار حريصة على حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، عبر تطبيق سياسات تحافظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وتعزز من قدرة الشركات المحلية على النمو والتوسع.

أكد المهندس حسن الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ودعم الشركات الوطنية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التجارة الخارجية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، وتحفيز الشركات على زيادة إنتاجها وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق الخارجية.