من خلال متابعاتي، وفي ظل تزايد المطالبات الوطنية بضرورة حماية اللُّغة العربيَّة وتعزيز مكانتها في المؤسسات التعليمية، أجد أن المشروع الوطني للدفاع عن اللُّغة العربيَّة يقود مبادرة مهمّة تهدف إلى دعوة الجامعات الأردنيّة لاحترام اللُّغة العربيَّة والعمل على جعل كل المواد الجامعيَّة تُدرَّس باللُّغة العربيَّة. ويأتي هذا التوجه استنادًا إلى أحكام قانون حماية اللُّغة العربيَّة رقم 35 لسنة 2015، الذي يهدف إلى صون اللُّغة العربيَّة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والثَّقافيَّة.• اللُّغة العربيَّة: ركيزة الهوية الوطنية وأنا على قناعة بأنَّ اللُّغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي الوعاء الذي يحمل تاريخ الأمَّة وثقافتها وقيمها. ومن خلال تعزيز تدريس المواد الجامعيَّة باللُّغة العربيَّة، نُرسّخ الهوية الوطنيّة ونُعمّق ارتباط الأجيال الناشئة بتراثهم الثَّقافيّ والحضاري. فاللُّغة العربيَّة ليست فقط لغة ماضٍ عريق، بل هي لغة حاضرة وقادرة على مواكبة التّطورات العلميّة، والفكريّة، والثَّقافيَّة، والإنسانيّة.• اللُّغة العربيَّة: لغة القرآن والعلم وفي ذات الوقت فإنّي أؤمن مثل الجميع، بأنَّ اللُّغة العربيَّة تحمل أيضًا مكانةً ساميةً باعتبارها لغة القرآن الكريم، وهي بذلك ترتبط بوجدان كلّ عربيّ ومسلم. ومن هذا المنطلق، يجب تعزيز دورها في المجالات الأكاديميّة لتبقى لغةً للعلم والمعرفة. لهذا فإنَّ الاقتصار على تدريس المواد الجامعيَّة بلُغاتٍ أجنبيةٍ يُضعف مكانة اللُّغة العربيَّة ويُساهم في تهميشها، مما يؤثِّر سلبًا على الأجيال القادمة.• الجامعات الأردنيَّة ودورها في حماية اللُّغة ومن هذا المُنطلق فإنّي أرى بأن َّالجامعات الأردنيّة ليست مجرد مؤسسات تعليميّة، بل هي حاضنة للقيم والهويّة الوطنية. ومن هنا، يأتي دورها الأساسيّ في دعم اللُّغة العربيَّة من خلال اعتمادها لغةً رئيسةً لتدريس جميع المواد، مع مراعاة الحالات الاستثنائيّة الّتي تستدعي استخدام لغة أجنبيّة. لكن يجب أنْ تبقى هذه الاستثناءات ضمن إطارٍ ضيِّق لا يُخلّ بالقاعدة الأساسيّة.• فوائد اعتماد اللُّغة العربيَّة في التَّعليم الجامعيّ:1. تعزيز الهويَّة الوطنيّة: حيث يجعل استخدام اللُّغة العربيَّة في التَّعليم الطَّلبةَ أكثرَ ارتباطًا بتراثهم الوطني.ّ2. تقليل الفجوة الثَّقافيَّة: حيث يُسهم ذلك في تقليص الاعتماد المُفرِِط على اللّغات الأجنبيّة، مما يحفظ ثقافة المجتمع من التأثيرات السَّلبيَّة.3. إنتاج المعرفة باللُّغة العربيَّة: حيث يُعزِّز من قدرة الباحثين والطَّلبة على إنتاج أبحاث علميَّة تسهم في إثراء المحتوى العلميّ العربيّ.4. تقليل التَّحدّيات التّعليميّة: حيث يُسهّل ذلك على الطَّلبة فهم المواد الدراسيّة باللُّغة الأم، وهي اللُّغة العربيَّة.5. الدّعوة إلى الالتزام بالقوانين: وفي هذا المجال أودُّ أنْ أقول بأنَّ قانون حماية اللُّغة العربيَّة رقم 35 لسنة 2015 جاء ليضع إطارًا قانونيًا لحماية اللُّغة العربيَّة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التَّعليم العالي. لذا، يجب على الجامعات الالتزام بهذا القانون وعدم تحويل الاستثناءات إلى قاعدة، لأنَّ ذلك يُضعف من فعالية القانون ويُهدَّد مكانة اللُّغة العربيَّة.• رسالة إلى صُنّاع القرار1- وفي ضوء ذلك فإنّي أضمّ صوتي إلى كلِّ الَّذين ينادون بتدريس المواد في الجامعات الأردنيّة باللُّغة العربيَّة، باعتبارنا جزءًا مُهمًّا في هذا المجتمع الحريص على هويته وثقافته، لهذا أدعو الأخوة صُنّاع القرار في مجلس التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية إلى تبنّي سياسات واضحة وصارمة تدعم تدريس جميع المواد باللُّغة العربيَّة. كما أدعو أساتذة الجامعات إلى الإسهام في تعزيز هذا التَّوجُّه من خلال إعداد المناهج والمراجع باللُّغة العربيَّة.2- أوصي وأُشدِد، أنْ يكونَ هناك اختبارٌ في اللُّغة العربيَّة يخضع له المتقدمون لغالبية الوظائف الحكومية، مما يجعل اللُّغةَ العربيَّةَ في بؤرة الاهتمام.• الخاتمة إنَّني على قناعة تامة بأنَّ الدِّفاع عن اللُّغة العربيَّة ليس خيارًا، بلْ هو واجبٌ وطنيٌ يقعُ على عاتق كلّ فرد ومؤسسة في هذا الوطن، وذلك من خلال جعل اللُّغة العربيَّة لغةَ التَّعليم الجامعيّ، حتى نُساهم جميعًا في بناء أجيالٍ واعية بتراثها وقادرة على الإسهام في نهضة الأمَّة. وشعاري الذي أطرحه (فلْنجعلْ من جامعاتنا منارةً للحفاظ على لغتنا وهويتنا الوطنيَّة)

من خلال متابعاتي، وفي ظل تزايد المطالبات الوطنية بضرورة حماية اللُّغة العربيَّة وتعزيز مكانتها في المؤسسات التعليمية، أجد أن المشروع الوطني للدفاع عن اللُّغة العربيَّة يقود مبادرة مهمّة تهدف إلى دعوة الجامعات الأردنيّة لاحترام اللُّغة العربيَّة والعمل على جعل كل المواد الجامعيَّة تُدرَّس باللُّغة العربيَّة. ويأتي هذا التوجه استنادًا إلى أحكام قانون حماية اللُّغة العربيَّة رقم 35 لسنة 2015، الذي يهدف إلى صون اللُّغة العربيَّة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والثَّقافيَّة.

• اللُّغة العربيَّة: ركيزة الهوية الوطنية

وأنا على قناعة بأنَّ اللُّغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي الوعاء الذي يحمل تاريخ الأمَّة وثقافتها وقيمها. ومن خلال تعزيز تدريس المواد الجامعيَّة باللُّغة العربيَّة، نُرسّخ الهوية الوطنيّة ونُعمّق ارتباط الأجيال الناشئة بتراثهم الثَّقافيّ والحضاري. فاللُّغة العربيَّة ليست فقط لغة ماضٍ عريق، بل هي لغة حاضرة وقادرة على مواكبة التّطورات العلميّة، والفكريّة، والثَّقافيَّة، والإنسانيّة.

• اللُّغة العربيَّة: لغة القرآن والعلم

وفي ذات الوقت فإنّي أؤمن مثل الجميع، بأنَّ اللُّغة العربيَّة تحمل أيضًا مكانةً ساميةً باعتبارها لغة القرآن الكريم، وهي بذلك ترتبط بوجدان كلّ عربيّ ومسلم. ومن هذا المنطلق، يجب تعزيز دورها في المجالات الأكاديميّة لتبقى لغةً للعلم والمعرفة. لهذا فإنَّ الاقتصار على تدريس المواد الجامعيَّة بلُغاتٍ أجنبيةٍ يُضعف مكانة اللُّغة العربيَّة ويُساهم في تهميشها، مما يؤثِّر سلبًا على الأجيال القادمة.

• الجامعات الأردنيَّة ودورها في حماية اللُّغة

ومن هذا المُنطلق فإنّي أرى بأن َّالجامعات الأردنيّة ليست مجرد مؤسسات تعليميّة، بل هي حاضنة للقيم والهويّة الوطنية. ومن هنا، يأتي دورها الأساسيّ في دعم اللُّغة العربيَّة من خلال اعتمادها لغةً رئيسةً لتدريس جميع المواد، مع مراعاة الحالات الاستثنائيّة الّتي تستدعي استخدام لغة أجنبيّة. لكن يجب أنْ تبقى هذه الاستثناءات ضمن إطارٍ ضيِّق لا يُخلّ بالقاعدة الأساسيّة.

• فوائد اعتماد اللُّغة العربيَّة في التَّعليم الجامعيّ:

1. تعزيز الهويَّة الوطنيّة: حيث يجعل استخدام اللُّغة العربيَّة في التَّعليم الطَّلبةَ أكثرَ ارتباطًا بتراثهم الوطني.ّ

2. تقليل الفجوة الثَّقافيَّة: حيث يُسهم ذلك في تقليص الاعتماد المُفرِِط على اللّغات الأجنبيّة، مما يحفظ ثقافة المجتمع من التأثيرات السَّلبيَّة.

3. إنتاج المعرفة باللُّغة العربيَّة: حيث يُعزِّز من قدرة الباحثين والطَّلبة على إنتاج أبحاث علميَّة تسهم في إثراء المحتوى العلميّ العربيّ.

4. تقليل التَّحدّيات التّعليميّة: حيث يُسهّل ذلك على الطَّلبة فهم المواد الدراسيّة باللُّغة الأم، وهي اللُّغة العربيَّة.

5. الدّعوة إلى الالتزام بالقوانين: وفي هذا المجال أودُّ أنْ أقول بأنَّ قانون حماية اللُّغة العربيَّة رقم 35 لسنة 2015 جاء ليضع إطارًا قانونيًا لحماية اللُّغة العربيَّة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التَّعليم العالي. لذا، يجب على الجامعات الالتزام بهذا القانون وعدم تحويل الاستثناءات إلى قاعدة، لأنَّ ذلك يُضعف من فعالية القانون ويُهدَّد مكانة اللُّغة العربيَّة.

• رسالة إلى صُنّاع القرار

1- وفي ضوء ذلك فإنّي أضمّ صوتي إلى كلِّ الَّذين ينادون بتدريس المواد في الجامعات الأردنيّة باللُّغة العربيَّة، باعتبارنا جزءًا مُهمًّا في هذا المجتمع الحريص على هويته وثقافته، لهذا أدعو الأخوة صُنّاع القرار في مجلس التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية إلى تبنّي سياسات واضحة وصارمة تدعم تدريس جميع المواد باللُّغة العربيَّة. كما أدعو أساتذة الجامعات إلى الإسهام في تعزيز هذا التَّوجُّه من خلال إعداد المناهج والمراجع باللُّغة العربيَّة.

2- أوصي وأُشدِد، أنْ يكونَ هناك اختبارٌ في اللُّغة العربيَّة يخضع له المتقدمون لغالبية الوظائف الحكومية، مما يجعل اللُّغةَ العربيَّةَ في بؤرة الاهتمام.

• الخاتمة

إنَّني على قناعة تامة بأنَّ الدِّفاع عن اللُّغة العربيَّة ليس خيارًا، بلْ هو واجبٌ وطنيٌ يقعُ على عاتق كلّ فرد ومؤسسة في هذا الوطن، وذلك من خلال جعل اللُّغة العربيَّة لغةَ التَّعليم الجامعيّ، حتى نُساهم جميعًا في بناء أجيالٍ واعية بتراثها وقادرة على الإسهام في نهضة الأمَّة. وشعاري الذي أطرحه (فلْنجعلْ من جامعاتنا منارةً للحفاظ على لغتنا وهويتنا الوطنيَّة)