أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى سد العجز في المعلمين 2025 بجميع المراحل الدراسية، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، وتركز الخطة على ضمان انتظام العملية التعليمية داخل المدارس وتحقيق التوازن في أعداد أعضاء هيئة التدريس بين التخصصات المختلفة، بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية وتحسين مستوى الأداء داخل الفصول الدراسية.

القواعد العامة لتنفيذ خطة سد العجز في المعلمين

أوضحت الوزارة أن خطة سد العجز في المعلمين 2025 تشمل تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 الخاص بتوزيع أعضاء هيئة التعليم والعاملين الإداريين والخدمات المعاونة داخل المديريات التعليمية، كما تتيح الإجراءات إمكانية الاستعانة بالموجهين في الحالات الطارئة لسد النقص في المواد الدراسية التي تعاني من عجز كبير في عدد المعلمين.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزارة المالية التي سمحت بالاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من أصحاب المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، بحيث لا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، ويتم صرف المستحقات من المخصصات المالية التي أرسلتها الوزارة إلى المديريات التعليمية في مختلف المحافظات.

شروط وضوابط العمل بنظام الحصة

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط المنظمة قبل بدء تنفيذ خطة سد العجز في المعلمين 2025، وجاءت أهمها أن يكون الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة مقتصرة على التخصصات التي تواجه عجزًا فعليًا داخل المدارس، كما يشترط أن يحمل المتقدم المؤهل العلمي المناسب لطبيعة المادة الدراسية التي سيُكلف بتدريسها.

وأكدت الوزارة ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي للمعلمين وفق الاحتياجات الفعلية بكل إدارة تعليمية، مع التأكد من استيفاء النصاب القانوني للمعلمين المعينين قبل فتح الباب أمام العمل بنظام الحصة.

كما سمحت الوزارة في بعض الحالات الخاصة بتجاوز شرط المؤهل الجامعي العالي للمدربين العاملين بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في نفس التخصص المهني المعتمد.

آلية صرف مكافآت المعلمين بنظام الحصة

وضعت وزارة التربية والتعليم ضوابط مالية محددة لضمان الشفافية في صرف مكافآت المعلمين العاملين بنظام الحصة ضمن خطة سد العجز في المعلمين 2025، ويُصرف الأجر للمستعان بهم من خلال كشوف استحقاق معتمدة من مدير المدرسة، ومسؤول شؤون العاملين، والموجه المالي، والموجه الإداري بالإدارة التعليمية.

وتبلغ قيمة المكافأة 50 جنيهًا عن كل حصة، على ألا يزيد عدد الحصص الأسبوعية للمعلم عن 20 حصة، كما يُسمح لهم بالمشاركة في أعمال الملاحظة داخل اللجان الامتحانية فقط، ويُحسب لكل جلسة امتحان ما يعادل حصتين دراسيتين من قيمة المكافأة المقررة.

إجراءات التحقق من بيانات المستعان بهم

شددت وزارة التعليم على ضرورة مراجعة الموقف الأمني للمتقدمين قبل بدء العمل الفعلي داخل المدارس، على أن يتم الفحص من خلال المديرية التعليمية لضمان سلامة الإجراءات، كما أكدت أن اعتماد المستحقات المالية سيتم بعد المراجعة النهائية من الجهات المختصة لضمان صرف المكافآت للمستحقين فقط.

أهداف خطة سد العجز في المعلمين 2025

تهدف خطة الوزارة إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار داخل المدارس من خلال سد الاحتياجات الفعلية في التخصصات الأساسية، وتقليل الأعباء على المعلمين الأساسيين، وضمان استمرارية سير الدراسة دون تعطيل، كما تأتي الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة التعليم العام والفني، ودعم المعلمين المؤقتين بفرص عادلة للمشاركة في المنظومة التعليمية الرسمية.

توجه جديد لدعم الكوادر التعليمية

من المنتظر أن تسهم خطة سد العجز في المعلمين 2025 في توفير بيئة تعليمية أكثر توازنًا وعدالة، مع الاستفادة من الكفاءات التربوية المؤهلة بنظام الحصة، إلى حين تنفيذ خطط التعيين الجديدة التي تعمل الوزارة على إعدادها بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.