في قلب مدينة صبر – محافظة لحج، يقف السوق المركزي للخضار شاهدًا على مرحلة من التدهور والإهمال غير المبرر. كان هذا السوق يومًا ما وجهة رئيسية للباعة والمتسوقين، ومنبعًا للحيوية الاقتصادية في المنطقة. اليوم، يبدو خاليًا من الحياة، تحيط به الفوضى من كل جانب.

لم يعد السوق كما كان، فقد خرج الباعة عن نطاقه، وفرشوا بضائعهم في الطرقات والأرصفة، مما خلق اختناقًا مروريًا، وشوه المنظر العام للمدينة، وفاقم من معاناة المواطنين. البنية التحتية للسوق باتت شبه مهجورة، ومعظم المحلات التجارية فيه أُغلقت أبوابها، ولم تُستثمر كما ينبغي، لتتحول إلى مجرد جدران صامتة تسأل: ماذا يحدث هنا؟

إهدار الإيرادات وضياع النظام

ما يجري في السوق ليس فقط فوضى ميدانية، بل أيضًا هدر كبير للإيرادات العامة التي كان يمكن أن تُوظّف لتحسين الخدمات أو دعم المشاريع الصغيرة. غياب الرقابة، وترك الحبل على الغارب، أدى إلى تسيب واضح، وفقدان الثقة بين المواطن والسلطة المحلية.

المؤسف في الأمر، أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لغياب التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب خطة واضحة لإدارة السوق. لا توجد رقابة فعلية، ولا حملات منظمة لإعادة تنظيم الوضع، وكأن السوق ليس من مسؤولية أحد! المواطن يتساءل: أين الجهات المختصة؟ لماذا لا تتحرك السلطة المحلية؟ ألا توجد حلول موحدة تعيد للسوق هيبته وتنظم نشاطه؟

إعادة تأهيل السوق المركزي لا تحتاج معجزة، بل تحتاج فقط إلى إرادة حقيقية، وتعاون جاد بين المجلس المحلي، وإدارة الأشغال، والسلطة الأمنية، وبالتأكيد، إشراك المجتمع المحلي. ينبغي أولًا إعادة تنظيم أماكن الباعة، وتحفيزهم على العودة إلى داخل السوق من خلال توفير بيئة نظيفة وآمنة، وتسهيلات تحفزهم على الالتزام.

ما يجري في سوق صبر ليس مجرد تدهور في مبنى أو فرش عشوائي، بل هو مؤشر على خلل في منظومة الإدارة المحلية. والسكوت عنه يعني ترك الأمور تتفاقم. السوق ليس فقط مكانًا للبيع والشراء، بل هو وجه من وجوه المدينة، وانعكاس لحضارتها ونظامها. فلنُعيد إليه الحياة، ولنكن جميعًا شركاء في صناعة التغيير.