صادق مجلس الأمة الجزائري اليوم الأربعاء، بالإجماع على التعديلات الجديدة لقانون العقوبات، والتي تتضمن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في عدد من الجرائم المصنفة ضمن الجرائم بالغة الخطورة.

وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية أن مجلس الأمة أقر تعديلات تنص على توسيع نطاق الجرائم التي تستوجب الحكم بالإعدام، في خطوة تأتي بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الدنيا للبرلمان، على النص خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة، تشمل التعديلات جرائم إشعال الحرائق عمدًا في الغابات والأراضي الحراجية، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة، إذا ارتُكبت لصالح جهات أجنبية أو في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة.

ويستهدف النص المعدل تشديد العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن الوطني والنظام العام، أو تهدد الاستقرار الاقتصادي والبيئي، إلى جانب تعزيز العقوبات المقررة في قضايا اختطاف الأطفال.

وجرى التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان الجزائري، نجيبة جيلالي.

وتضمن القانون المعدل تعزيز الحماية الجزائية للأطفال، من خلال إقرار عقوبة الإعدام بحق من يدانون باختطافهم بأي وسيلة كانت، مع تشديد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل بالضحايا.

كما ينص القانون على عدم استفادة المدانين بارتكاب جرائم مرتبطة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.