الحقيقة الدولية - صرح رئيس اللجنة القانونية، النائب مصطفى العماوي، بأن كتلة إرادة والوطني الإسلامي تسعيان لتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025، وذلك بهدف توسيع نطاق الحوار والتشاور مع مختلف شرائح المجتمع وأصحاب المصلحة المعنيين بهذا القانون.

وأوضح العماوي أن القانون المقترح يأتي ليحل محل قانون مضى على تطبيقه أكثر من سبعة عقود، مؤكدًا على ضرورة عدم التسرع في إقراره بالصيغة الحالية. وأشار إلى أن النص الحالي للقانون يمثل عبئًا على المواطنين ويتضمن جوانب غامضة قد تفتح المجال أمام الجهات التنفيذية لتفسيرات وتلاعبات في التطبيق.

وشدد النائب العماوي، عبر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، على أن الكتلتين تسعيان لإجراء تعديلات جوهرية على الصيغة الحالية للقانون، من خلال تضمين الجداول الخاصة بنسب الضريبة بشكل مباشر داخل متن القانون نفسه، بدلًا من تركها لنظام يصدر عن الوزير المختص. وأضاف قائلًا: 'نريد نصوصًا قانونية واضحة لا يمكن التلاعب بها'.

وبين العماوي أن الهدف الأساسي من المطالبة بتأجيل مناقشة القانون يكمن في ضمان تحقيق قدر أكبر من الشفافية في عملية التشريع، وتجنب فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطن الأردني الذي يواجه بالفعل تحديات اقتصادية متزايدة.

وأشار إلى أن الكتلة النيابية ستقدم رؤيتها ومقترحاتها بشكل واضح خلال الجلسة المخصصة لمناقشة القانون، داعيًا إلى إقامة شراكة حقيقية في صياغة قانون يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يضمن تحقيق العدالة ويحول دون فرض أي أعباء إضافية عليهم.