أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، انتهاء الوزارة من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.

جاء ذلك خلال عرض وزيرة التنمية المحلية سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأضافت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية، ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979، وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الأنظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.

وأكدت سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات.

وتعهدت الوزيرة بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى حوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية.. فضلًا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حيث نحرص على تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة في هذا الصدد.