الوقائع الإخباري -حافظ البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني عند 2.7% لعام 2026 و2.9% لعام 2027، وفق تقديراته الصادرة في تشرين الأول الحالي، في وقت خفّض فيه توقعات النمو لاقتصادات عدة في المنطقة على خلفية تداعيات الحرب واضطراب أسواق الطاقة والتجارة.

ويأتي تثبيت التقديرات الأردنية مقارنة بتقرير نيسان الماضي، رغم توقع البنك انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% خلال العام الحالي، بعد تحقيق نمو بلغ 3.3% في عام 2025.

وبحسب تقرير المستجدات الاقتصادية للمنطقة، يُقدّر نمو الاقتصاد الأردني بنحو 2.8% في 2025، على أن يتباطأ إلى 2.7% خلال العام الحالي قبل أن يرتفع إلى 2.9% في العام المقبل. وكان البنك قد خفّض تقديره لنمو المملكة في 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية في تقرير كانون الثاني، فيما رفع توقعه لعام 2027 بالمقدار نفسه.

السياحة والطاقة ضمن أبرز الضغوط

وعزا التقرير التباطؤ المتوقع في النمو خلال 2026 إلى تراجع إيرادات السياحة وارتفاع كلفة استيراد الطاقة، في حين تسهم حركة النشاط الاقتصادي المحلي والتجارة عبر العقبة في تخفيف جانب من هذه الضغوط.

ورجّح البنك تحسناً تدريجياً في أداء الاقتصاد الأردني خلال 2027، مع تحسن ظروف التجارة والنقل على المستوى الإقليمي.

وأوضح التقرير أن الدول المستوردة للنفط، ومنها الأردن، تواجه تداعيات الحرب بصورة رئيسية عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الشحن والتأمين، ما يضغط على الحسابات الخارجية ويرفع مخاطر التضخم. وفي المقابل، يساعد استمرار الطلب المحلي في الحد من أثر هذه التحديات.

وعلى مستوى الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة، يتوقع البنك ارتفاع معدل النمو إلى 4.3% في 2026، مقابل 3.9% في العام السابق، بما يعكس أداءً أكثر صموداً مقارنة بالاقتصادات المصدرة للنفط.

مؤشرات النمو والأسعار والمالية العامة

وفي ما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل نموه في الأردن من 1.8% عام 2025 إلى 2% في 2026، وصولاً إلى 2.1% في 2027.

أما التضخم، فيُرجّح أن يسجل 2.5% خلال العام الحالي، قبل تراجعه إلى 2.3% في 2027، مقارنة مع 1.8% في 2025.

وتُظهر توقعات المالية العامة انخفاض العجز تدريجياً من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 4.6% خلال العام الحالي، ثم إلى 4.3% في 2027.

وفي الحساب الجاري، يتوقع البنك أن يبلغ العجز 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يتراجع إلى 5.9% في العام التالي، مقارنة مع 5.6% في 2025.

تعافٍ في حركة الطيران وتقدم في التكنولوجيا

وفي قطاع الطيران، رصد التقرير تعافياً ملحوظاً في حركة الوصول الجوي إلى عدد من المدن خارج منطقة الخليج، بينها عمّان، إذ عادت الحركة بحلول أواخر آب إلى مستويات ما قبل الصراع أو تجاوزتها.

وعلى صعيد التحول الرقمي، أشار البنك إلى أن الأردن يحقق أداءً جيداً نسبياً في مجالي الابتكار والاندماج الاقتصادي، رغم استمرار وجود فجوات في البنية التحتية الرقمية. كما جاء أداء المملكة أعلى من متوسط مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية.

وبيّن التقرير أن الأردن يعمل على تعزيز مكانته مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا، مستفيداً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة، بما يشمل دعم عمليات التعلم وتوفير الفحوص الوقائية والخدمات التشخيصية للمناطق النائية.

وتستند الاستراتيجية الأردنية في هذا المجال إلى دعم البحث والتطوير، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات البشرية، وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، بهدف تجاوز تحديات محدودية رأس المال وصغر حجم السوق.

ووفق البيانات الواردة في التقرير، بلغ عدد الشركات الأردنية العاملة في سوق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 113 شركة حتى تموز 2026، فيما تستهدف استراتيجية المملكة زيادة عدد الباحثين في هذا المجال بنسبة 30%.