كشفت هيئة مستثمري المناطق الحرة عن انفراجة هامة لقطاع النقل البري في الاردن، حيث يستعد نحو 300 راس قاطرة من موديلات محددة للاستفادة من التسهيلات الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتحديث اسطول الشاحنات وتنشيط الحركة التجارية داخل المناطق الحرة والمستودعات الجمركية. واوضح نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، المهندس عامر الجيوسي، ان القرار يسمح بالتخليص على الرؤوس القاطرة التي يصل عمرها الى ثماني سنوات تسبق سنة التخليص، وذلك للمركبات الموجودة بالفعل داخل المملكة او التي تم التعاقد عليها مسبقا. وبين ان هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في تحريك المخزون الراكد وتمنح المستثمرين فرصة لتصويب اوضاعهم التجارية بما يتماشى مع الالتزامات السابقة. واشار الجيوسي الى ان التسهيلات تشمل الرؤوس القاطرة المودعة اصوليا في المناطق الحرة، او الموجودة في العقبة والمستودعات الجمركية قبل تاريخ صدور القرار. واكد ان هذه المعالجة تهدف الى تعزيز كفاءة اسطول النقل الوطني الذي يعد من ابرز الاذرع اللوجستية في المنطقة. ضوابط التخليص والمهلة الزمنية المحددة وشدد القرار الحكومي على ان عملية التخليص مشروطة باخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة، وذلك اما عن طريق الشطب او اعادة التصدير. واضاف ان المركبة المراد استبدالها يجب ان تكون مسجلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري، مع التأكيد على عدم وجود اي اعفاءات جمركية في هذه العملية لضمان سير الامور وفق الآلية المعتمدة بين الجهات المختصة. وتابع الجيوسي موضحا ان القرار قام بتوحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة مستقبلا عند خمس سنوات فما دون تسبق سنة التخليص، مع منح استثناء مؤقت للرؤوس القاطرة الموجودة حاليا ضمن سقف الثماني سنوات. واكد ان الحكومة وضعت سقفا زمنيا نهائيا لانتهاء هذه التسهيلات، حيث حددت نهاية العام المقبل موعدا اخيرا للتخليص، مشددا على ان هذا التاريخ غير قابل للتمديد تحت اي ظرف. وبين ان هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تطوير قطاع النقل البري ورفع قدراته التنافسية، من خلال اتاحة المجال امام الناقلين لتحديث الياتهم القديمة باخرى اكثر حداثة. واضاف ان الهيئة تتابع عن كثب تنفيذ هذه الاجراءات لضمان انسيابية العمل وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستثمرين خلال الفترة القادمة.