وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، بإنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002، على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في الصين، موضحة أن غالبية الأنشطة المقامة في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي لشركات صينية تعمل في المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، وتتمتع بأسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الموجودة في مناطق أخرى.

وشددت على سعي مصلحة الضرائب المصرية إلى استقرار المراكز المالية للشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية، موضحة أن السلطة التشريعية في مصر تعمل على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة، كما أشارت إلى سعي الدولة لإدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية، للعمل في هذه القطاعات، ومنها الشركات الخاصة بتوليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة من الإصلاحات الضريبية لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، والاعلان أيضا عن وثيقة السياسات الضريبية التي تتسم بالتأكيد على ثبات السياسة الضريبية في الفترة المقبلة، ومن المقرر طرحها للحوار المجتمعي قبل اعتمادها، كما أشارت إلى تقديم كامل الدعم للمستثمرين الصينيين في مصر، وتذليل أي عقبات تواجههم، خاصة الضريبية.

من جهته، توجه نائب رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، والممثل العام لمكتب سينوبك التمثيلي في أفريقيا، بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ترحيبهم بعقد اللقاء، فيما استعرض وضع الشركات الصينية في مصر، مشيرا إلى وجود أكثر من 2000 شركة صينية في مصر توفر نحو 150 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن مصر أطلقت 8 استراتيجيات اقتصادية وطنية واسعة ومتعمقة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة لإطلاق سلسلة من السياسات الاقتصادية والمالية لدعم مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والاتصالات والكهرباء والنقل، وسلسلة من السياسات والأهداف لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية، وتعزيز تنمية المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، ما يجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، على حد قوله.