أشرفت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، على جلسة عمل مشتركة جمعت مسؤولي الوزارتين وعدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت تحت إشراف وزارة النّقل خصصت للنظر في الآليات الكفيلة بتجسيم القرار المنبثق عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 والمتعلّق بإحالة الإشراف على بطاحات جربة من وزارة التجهيز والإسكان إلى وزارة النّقل.

وفي هذا الإطار تمّ التباحث في الفرضيات المقترحة لتجسيم قرار إحالة الإشراف على بطاحات جربة إلى وزارة النّقل وتحديدا مخرجات الدراسة حول الإطار المؤسساتي والمالي لاستغلال وتحسين جودة خدمات بطاحات جربة،والتي تأخذ بعين الإعتبار المسائل المتعلقة بالأمن والسلامة والمحافظة على البيئة وفقا للمعايير الفنية المعتمدة في مجال النقل البحري للأشخاص والعربات.

وعقب تقريب وجهات النّظر من الجانبين، تمّ الاتفاق على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإقتراح الإطار القانوني الذي سيمكّن من اضفاء النجاعة والمرونة في ادارة بطاحات جربة بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن استمرارية المرفق العام ويحقق الأهداف المرجوة عملا بمخرجات الدراسة المذكورة.