أصدرت اللجنة العشائرية المكلفة بمتابعة قضية النائب السابق المهندس حسن الرياطي، بياناً توضيحياً بشأن التصريحات الأخيرة للنائب السابق شادي فريج، على خلفية المناشدة التي أطلقها النائب محمد الظهراوي، داعياً فيها إلى الصلح والعفو والتسامح.

وقالت اللجنة إن مساعي الصلح لم تتوقف منذ بداية القضية، مشيرة إلى أن لجنتها الحالية تشكلت عقب تصريحات علنية لفريج عبّر فيها عن ألمه لاستمرار سجن الرياطي واستعداده للصلح من أجل خروجه، الأمر الذي اعتبرته اللجنة مؤشراً إيجابياً يستحق البناء عليه.

وأوضحت أن التواصل مع فريج لم يتم بصورة مباشرة، بل جرى عبر وكيله القانوني، الذي عقدت معه اللجنة عدة لقاءات مطولة في محاولة للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أكدت اللجنة، استناداً إلى ما قالت إنها مستندات رسمية صادرة عن دائرة التنفيذ، أن الرياطي دفع مبلغ 30 ألف دينار أردني، يمثل كامل قيمة الحق الشخصي المحكوم به، شاملاً الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، معتبرة أن الالتزامات المالية المترتبة على الحكم قد سُددت بالكامل وفق القانون.

وأضافت اللجنة أنها فوجئت، بعد إتمام السداد، بمطالبة وكيل فريج بمبلغ إضافي قدره 400 ألف دينار، قالت إن المفاوضات شهدت لاحقاً انخفاضه إلى 125 ألف دينار.

وبحسب البيان، فإن المبلغ الإضافي المطروح، وفق ما نقلته اللجنة عن المفاوضات، لم يُربط بالإفراج عن الرياطي أو بالخدمة المجتمعية، ما اعتبرته اللجنة مطلباً مالياً جديداً منفصلاً عن الحكم القضائي الأصلي الذي تؤكد أنه نُفذ بالكامل.

وقالت اللجنة إن التباين بين الدعوات المعلنة للصلح والمطالبات المالية التي طرحت خلال المفاوضات دفعها إلى التوقف والتريث في مواصلة هذا المسار في الوقت الراهن، مؤكدة أن هدفها الأساسي يبقى إنهاء القضية وعودة الرياطي إلى أهله وعشيرته.

وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على استعدادها لدفع أتعاب المحامي، وفق الأصول والأعراف المتعارف عليها، إذا كانت هناك أتعاب إضافية مستحقة، مؤكدة استمرارها في دعم أي مسعى جاد وصادق لإنهاء القضية.

وصدر البيان عن اللجنة العشائرية المكلفة بمتابعة قضية النائب السابق المهندس حسن الرياطي، في عمّان بتاريخ 17 تشرين الأول 2026.