أكدت “النيابة العامة”، اليوم الأربعاء، أنه يُحظر مزاولة أي سلوكيات تنطوي على عمليات احتيال أو تستر عليها في أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم غيرها، أو الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة

وقالت “النيابة” على حسابها في “تويتر”: إنه “على اللجنة المختصة بضبط مخالفات أحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أن تحيل المخالف إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبات في حقه”. وأوضحت “النيابة العامة” أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لافتةً إلى البند (9/3) للضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4-12-1437 هـ.