أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلى توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية.

وأكد 'القاضي'، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلى أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور مهمة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعدت في مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.

كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وقال النائب محمد عزت القاضي، إن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وإن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثاني للبلاد.

وأشار القاضي إلى أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كل الآراء الوطنية.