رم - كتب المنتج التلفزيوني والسينمائي

عصام حجاوي

إن الفساد الإداري ليس مجرد خطأ عابر في مؤسسة أو دائرة، بل هو مرض خطير إذا تغلغل في مفاصل الدولة أضعفها من الداخل، وأفقدها قدرتها على التقدم والازدهار. فالدول لا تسقط دائمًا بالحروب، بل كثيرًا ما تسقط حين يُسلَّم القرار إلى غير أهله، وحين تُستبدل الكفاءة بالمجاملة، والخبرة بالمصلحة الشخصية، والعدل بالمحسوبية.

عندما يتم وضع أشخاص غير مناسبين في مواقع قيادية، فإن الضرر لا يقف عند حدود ضعف الأداء، بل يمتد ليصيب المؤسسة كاملة بالشلل. القائد غير المؤهل لا يستطيع اتخاذ القرار الصحيح، ولا يملك الرؤية، ولا يعرف كيف يدير الأزمات، فيتحول المنصب من أداة للبناء إلى سبب للهدم.

الأخطر من ذلك أن الموظف الكفؤ حين يرى أن الاجتهاد لا قيمة له، وأن الترقية تذهب لمن يملك الواسطة لا لمن يملك الإنجاز، يفقد الحافز وينطفئ الإبداع، وتبدأ الكفاءات الحقيقية بالانسحاب، إما بالصمت أو بالهجرة أو بالابتعاد عن الشأن العام، وهنا تبدأ الدولة بخسارة أهم ثرواتها: الإنسان المؤهل.

الفساد الإداري يقتل العدالة، ويزرع الإحباط، ويخلق بيئة طاردة للاستثمار والتنمية. المستثمر يبحث عن وضوح ونزاهة واستقرار، لا عن أبواب مغلقة لا تُفتح إلا بالمصالح الشخصية. والمواطن يريد مؤسسة تحترم حقه، لا مؤسسة تستهلك وقته وكرامته.

إن بناء الدولة لا يكون بالشعارات، بل بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبمنح الفرصة لمن يستحق، وبمحاسبة المقصر مهما كان موقعه، لأن الدولة العادلة لا تُدار بالمجاملات بل بالمسؤولية.

علينا أن ندرك أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الإدارة، وأن النزاهة ليست ترفًا بل شرطًا أساسيًا لبقاء الأوطان. فحين يكون القرار بيد الكفؤ، تزدهر المؤسسات، وحين يتحكم الفساد، يصبح التراجع أمرًا حتميًا مهما كانت الإمكانيات كبيرة.

الدولة القوية لا تُقاس بعدد المباني ولا بحجم المشاريع فقط، بل تُقاس بعدالة مؤسساتها، ونظافة إدارتها، وقدرتها على حماية الكفاءة من الإقصاء، لأن الأمم لا تنهض إلا بالعقول النظيفة والقرارات الشجاعة.