نص البيان/

نرفض القرار التعسفي الذي تواجهه الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بتعليق عملها لمدة ثلاثين يومًا ونتضامن معها ومع الجمعيات المدنية والنسوية في تونس، الذين يواجهون حملة تضييق ممنهجة.

فبالرغم من ردّ الجمعية كتابيًا على المخالفات المزعومة لقانون الجمعيات التي وُجّهت إليها قبل عام، أقدمت الحكومة التونسية تعسّفيًا على تعليق عملها.

تشمل هذه الحملة تعليق أو تجميد نشاط عدد من الجمعيات النسوية والمدنية، من بينها جمعية أصوات النساء إذ واجهت قرارًا مشابهًا في آب / أغسطس الماضي، إلى جانب استدعاءات وتحقيقات وملاحقات مالية وقضائية للجمعيات والناشطات/النشطاء، تترافق مع محاولاتٍ لتشويه سمعة العاملات والعاملين في الفضاء المدني وتصويرهم/ن كتهديدٍ للهوية الوطنية وأمن البلاد.

لا تقتصر نتائج هذه الحملة على الجمعيات النسوية والعاملات والعاملين فيها فحسب، بل تستهدف بشكلٍ مباشر الخدمات الضرورية للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والواقع على النساء، إذ يعني تجميد نشاط هذه الجمعيات وقف تقديم خدمات الحماية والدعم، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحيوات النساء المستفيدات منها.

ولا تأتي هذه الحملة مفاجئة اليوم، إذ يشهد الفضاء المدني في تونس تراجعًا حادًا منذ عام 2021.ونرى أن ما يوجهه الحراك المدني والنسوي في تونس يمسُّنا جميعًا في المنطقة والعالم، إذ يؤكد على هشاشة الحقوق والمكتسبات الممكن تحقيقها في حال تغيير الأنظمة السياسية أو تغيير توجهاتها.

أمام هذا التراجع الحاد والمظلم، نتأمل ونتعلّم من الحراك النسوي والمدني في تونس، ومن التزام الجمعيات التونسية بمبدأ الرفاقية ووحدة الصفّ في مواجهة التضييقات الأمنية التي تطالهن/م، ومن تقديرهن/م لجهود بعضهن/م والاعتراف بها، ومن الدعم غير المشروط الذي يعلنونه لبعضهمن في وجه هذا القمع المتصاعد.