أكدت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني على استثناء عدد من الحالات من شرط الإقامة داخل المملكة، موضحة أن فترات الغياب خارج البلاد لأغراض العمل الحكومي أو الدراسة أو التدريب أو العلاج، أو غيرها من الحالات التي تقبلها وزارة البلديات والإسكان، لا تُحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة عند تقييم الأهلية.

وجاء نص المادة على النحو الآتي: «لا تحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:

أ. العمل لصالح جهة حكومية سعودية.

ب. الدراسة أو التدريب.

ج. العلاج.

د. غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.

ويجب على المتقدم الذي تنطبق عليه إحدى هذه الحالات أن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحالة التي تنطبق عليه».

وتُجسد هذه المادة البُعد الإنساني والعملي في تنظيم الدعم السكني، من خلال مراعاة ظروف المواطنين الموجودين خارج المملكة لأسباب مهنية أو تعليمية أو علاجية، بما يضمن عدم فقدانهم الأهلية النظامية، طالما قدموا ما يثبت حالتهم وفق ما تقبله الوزارة.