أوضح د عبد الرحمن البشر، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات والأمتـثال الصناعي، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لتلك الأنشطة، بالحصول على التراخيص اللازمة مثل السجل التجاري والتصنيع الصناعي والبيئي والتصريح البلدي وشهادة السلامة من الدفاع المدني وتصريح من مركز الرقابة على الالتزام البيئي.

وأضاف «البشر»، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن لجنة مركزية من 8 جهات حكومية ترأسها وزارة الصناعة تستهدف مراجعة الأنشطة الصناعية وتحديد مدى مناسبة ممارستها داخل النطاق العمراني، مشيرا إلى أن اللجنة بناء على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية لأنشطة الصناعات التحويلية ومتطلبات التنظيم الصناعي الموحد أجرت دراسات وتحليل 1143 نشاطا صناعيا تم فرزها وفق التصنيف الصادر عن المركز الوطني للالتزام البيئي وتقييم مستوى سلامة الأنشطة.

وأردف «البشر»، أن اللجنة خلصت إلى تحديد 46 نشاطا صناعيا يمكن ممارستها بالشوارع التجارية داخل النطاق العمراني وتشمل، صناعة الملابس والمخبوزات والحلويات والتحميص وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة والطباعة، كما تم السماح بممارسة أنشطة صناعية منخفضة الأثر البيئي وتشمل أكثر من 900 نشاط صناعي بمناطق الخدمات المساندة مثل الورش.