زاد الاردن الاخباري -

تعيش السندات الحكومية في الهند حالة من التراجع المستمر لليوم الثاني على التوالي وسط ضغوط اقتصادية مركبة ناتجة عن تصاعد اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية بالتوازي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الاميركية. واظهرت التعاملات الاخيرة حالة من القلق في اوساط المستثمرين تجاه معدلات التضخم التي قد تشهد قفزات جديدة نتيجة هذه المتغيرات الدولية.

واوضحت البيانات ان التحركات الاخيرة في مضيق هرمز وتوتر الامدادات النفطية القت بظلالها السلبية على استقرار الاسواق المالية الهندية. واضاف خبراء ان الهند بصفتها ثالث اكبر مستورد للنفط في العالم تواجه تحديات حقيقية فيما يخص فاتورة الاستيراد مما يضع ضغوطا اضافية على المالية العامة للدولة.

وبينت التحليلات ان صعود عائد سندات الخزانة الاميركية لاجل عشر سنوات الى مستويات قياسية ساهم في تعميق مخاوف الاسواق. واكد متداولون ان هذا الارتفاع تزامن مع تراجع الروبية الهندية امام الدولار لليوم الخامس على التوالي مما يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد المالي حاليا.

تأثير السيولة والسياسة النقدية على السندات

وكشفت الارقام ان فائض السيولة في النظام المصرفي الهندي لا يزال يشكل حائط صد يحمي سوق السندات من عمليات بيع واسعة. واشار مراقبون الى ان البنك المركزي قد يلجأ الى ادوات نقدية اكثر تشددا مثل رفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي للسيطرة على تقلبات اسعار الفائدة في السوق.

وشددت المذكرات التحليلية الصادرة عن شركات ادارة الاصول على اهمية التوجه نحو الاستثمارات ذات العوائد المجزية في ظل هذه الظروف غير المستقرة. واوضحت ان الانظار تتجه حاليا نحو بيانات التضخم المرتقبة وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي التي ستحدد مسار السياسة النقدية في الفترة القادمة.

واظهرت مقايضات المؤشرات لليلة واحدة ارتفاعات ملموسة في اسعار الفائدة للاجال القصيرة والمتوسطة. واكد خبراء ان استمرار هذه الموجة يتطلب حذرا كبيرا من قبل المستثمرين لضمان الحفاظ على استقرار المحافظ المالية في مواجهة تقلبات السوق العالمية.