أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المادة (28) من مشروع قانون الملكية العقارية، بعد الموافقة على رفع الحد الأعلى للتعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه من 10% إلى 20%.

وجاء إقرار المادة بعد مقترح نيابي أيده رئيس اللجنة القانونية والحكومة، يقضي بشطب عبارة 'بما لا يزيد على 10%' والاستعاضة عنها بعبارة 'بما لا يزيد على 20%'.

وبموجب التعديل، يُعد تعويضاً عادلاً عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على 20% من القيمة الإدارية المقدرة للعقار من قبل دائرة الأراضي والمساحة، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة، وفق السجل العقاري، أيهما أعلى.

كما تنص المادة على مراعاة القيمة المقدرة للعقار عند صدور قرار الاستملاك، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة في قيمته، مثل الشكل، والمساحة، ونوع التنظيم، وجودة التربة، وموقع العقار، على ألا يزيد عمر التقدير على سنة من تاريخ الاستملاك.