أعلنت نيابة الأموال العامة، الخميس، تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة شاملة للعمليات المالية الخاصة بالوديعة السعودية المودعة لدى البنك المركزي اليمني خلال عامي 2018 و2019، بعد تصاعد شبهات عن وجود مخالفات مالية جسيمة مرتبطة بها.

وجاء هذا الإجراء استجابةً لبلاغات ومعلومات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن احتمالات إهدار في التصرف بأموال الوديعة، ما دفع النيابة إلى فتح مسار للتحقق والتدقيق.

وطالب محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض جويح، في مذكرة رسمية لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر حسين السقاف، بسرعة تكليف فريق مختص لمراجعة كافة العمليات المالية ذات الصلة، وإعداد تقرير مفصل يحدد مدى قانونية تلك الإجراءات، ويكشف أي مسؤوليات محتملة.

وأكدت النيابة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، مشيرةً إلى أن ملف الوديعة السعودية يمثل إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.