الوقائع الإخباري- دعت وزارة العمل أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الإسراع في تسوية أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة في الأول من كانون الأول 2026.

وقال مدير مديرية التفتيش في الوزارة، هيثم النجداوي، إن المهلة المتبقية لقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية، وفقا لقرار مجلس الوزراء، تبلغ 21 يوما، داعيا المعنيين إلى المبادرة باستكمال الإجراءات قبل انتهائها.

وبيّن أن العامل غير الأردني الذي دخل المملكة لغايات غير العمل، ثم التحق بسوق العمل، يمكنه الحصول على تصريح عمل مقابل دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، مع إعفائه من غرامات وزارتي العمل والداخلية.

وأشار إلى أن التسهيلات تشمل أيضا العمالة المنزلية، إذ يمكن تسوية أوضاعها من خلال دفع 50% من رسوم تصريح العمل عن كل سنة سابقة، والحصول على تصريح جديد، مع الإعفاء من غرامات الوزارتين.

وفي المقابل، حذّر النجداوي من تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة، موضحا أن صاحب العمل الذي يضبط وهو يشغّل عاملا مخالفا يتعرض لمخالفة مالية لا تقل عن 800 دينار، إلى جانب صدور قرار بتسفير العامل.

وأكد أن العمال الذين لا يصوبون أوضاعهم قبل الأول من كانون الأول 2026، بمن فيهم العاملون في المنازل، ستُدرج بحقهم إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2027.